"بجاتو": 30 مليون تكلفة الإشراف القضائي على الإنتخابات بالخارج

أكد المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن تطبيق الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بالخارج كما ورد بملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون مباشرة الحقوق السياسية ليس من الصعب تنفيذه.
وقال بجاتو خلال المؤتمر الصحفي اليوم بمجلس الشورى، أنه بحسبة تقديرية سوف يتكلف الإشراف القضائي على الانتخابات بالخارج ما يقارب 30 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذا المبلغ تقديري ويمكن تقليله إلا أنه في كل الأحوال لا يعد مبلغا كبيرا بالنسبة لما ينفق على الانتخابات.
وأوضح بجاتو أن الإشراف القضائي على الانتخابات بالخارج يتطلب سفر 150 قاضيا بكل مرحلة أي 600 قاض على مدى الأربع مراحل انتخابية وقد يتكلف سفر كل واحد منهم 10ألاف جنيه والإقامة بالفندق 300 دولار في اليوم، فيكون الإجمالي للسفر والإقامة 30 مليون جنيه.
وأضاف "إذا مرت الإنتخابات بأربع مراحل فلدينا 18 ألف عضو هيئة قضائية المتاح توظيفهم في الانتخابات، منهم 14 ألف هيئة قضائية يشاركوا في الإشراف على الانتخابات، موضحا أن كل مرحلة سيكون بها 13 مليون ناخب فلو وضع 13 ألف قاض إذن اللجنة بها ألف ناخب.
و قال المستشار حاتم بجاتو إن التحسن في الجهاز الأمني يتم ببطء وهذا ليس مرضى لنا أو لوزير الداخلية، موضحا أن سبب بطء تحسن الجهاز الأمني يعود إلى أن هدم أي جهاز سهل جدا ولكن إعادة البناء صعبة ويتم الآن بذل الجهد لتحقيق البناء.
وأوضح أن تحول الجهاز الى استخدام الآليات القانونية في التعامل مع عمليات الضبط سوف يأخذ وقت، معربا عن أمله فى أن الأمن سوف يعود قريبا.
وأكد المستشار حاتم بجاتو أن حركة تمرد سلمية ومن حقها جمع التوقيعات لأن ما تفعله موقف سياسي ومن حقها ممارسته مادام يتم في إطار السلمية، وقال إن من حق أي شخص في مصر يعبر عن رأيه السياسي ضد أو مع النظام، ومن حق تمرد أن تجمع توقيعات فهذا موقف سياسي مادام في إطار السلمية.
وأضاف انه طبقا للقانون والدستور لا يوجد ما يلزم الرئيس بالدعوة الى انتخابات مبكرة إلا في حالات بعينها وليس من بينها جمع توقيعات.
وتابع: ولكن جمع التوقيعات يمثل ضغط شعبي وهو حق ولا أقدر أقول انه ليس له قيمة، مشيرا إلى أن أقوى التأثيرات التي يمكن ممارستها هو الضغط الشعبي.
وأكد المستشار حاتم بجاتو انه ليس من حق الحكومة الموافقة أو رفض الرقابة الدولية على الانتخابات، وقال إن الانتخابات الرئاسية راقبت فيها 50 مفوضية دولية، بالإضافة إلى ممثلي السفارات والاتحاد الأفريقي وأربع منظمات دولية ومنهم كارتر، مشيرا إلى أن من يسمح بمراقبتهم هي اللجنة العليا للانتخابات وليس من شأن الحكومة القبول أو الرفض.