المنح تثير جدل حقوق الإنسان بالشورى

أثارت المشاريع الممولة بمنح من الخارج الجدل في لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أثناء مناقشة موازنة المجلس القومي للمرأة، وطالبت ممثلة وزارة المالية في اللجنة بوضع آليات لصرف تلك المبالغ، وضمها ضمن الموازنة العامة.
وتساءل النائب محمد العزب عضو لجنة حقوق الإنسان عن كيفية تقنين هذه الأموال فى الموازنة العامة قائلا :" الموضوع ليس تخوين ولكن هذه المنح تأتى من الخارج ولا يوجد رقابة عليها فهذه أموالنا ولا احد يمن علينا".
وقالت د. سهير لطفى أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، وكان في الماضي مكتب مستقل له حساب خاص، ولكنه الآن انضم إلى المجلس القومي للمرأة ليكون تحت مظلته.
وقالت ممثلة وزارة المالية، إن الموظفين في مكتب شكاوى المرأة يطالبون المالية بالتثبيت، مشيرة إلى أن المالية لا تعرف أى معلومات عن المكتب، أو عن ميزانيته مطالبة بان يتم ضم موازنة المشاريع الممولة للموازنة العامة.
وطالبت أمين عام المجلس القومي للمرأة، بتعزيز للباب الرابع في الموازنة والخاص بالمنح الحكومية للمجلس، مؤكدا أن المجلس يقيم العديد من المشاريع التي تهدف لتعزيز دور المرأة وتطوير المجتمع.
اوضحت أن المجلس القومي اكتشف فى عام 2012 أن الدولة سحبت منه الأرض التي خصصتها لبناء مبنى له وتم استرجاع تلك الأرض في يناير الماضي.