نظمت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي ورشة عمل بمقر المصرف في أبوظبي بشأن "متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي /فاتف/ لعام 2012 والنظام الإلكتروني /أون لاين/ لرفع تقارير المعاملات المشبوهة" للمصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية الأخرى. ووفقا لوام، أكد سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال في كلمته الافتتاحية على الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الجهود الرامية إلى مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأوضح السويدي أن ورشة العمل هذه هي استمرار لهذه الشراكة مع القطاع الخاص من أجل رفع مستوى الوعي بشان التزام المؤسسات المالية بما يستجد من معايير دولية ومن ثم تعزيز إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأقيمت ورشة العمل على امتداد أربع جلسات متتالية مع التركيز على التطبيق العملي لمعايير مجموعة العمل المالي /فاتف/ المعدلة والنظام الإلكتروني /أون لاين/ لرفع تقارير المعاملات المشبوهة وإجراءات الحيطة والحذر الخاصة بالعملاء وأمور أخرى ذات الصلة بما في ذلك دراسة حالات. حضر ورشة العمل ما يزيد على 414 شخصاً من موظفي الإدارة العليا ومسئولي انضباط وموظفي تشغيل وموظفين آخرين من 51 مصرفاً و47 شركة صرافة و20 شركة من شركات التمويل والاستثمار. ويعكس تنظيم الورشة مدى التزام دولة الامارات العربية المتحدة بدعم المبادرات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب والانتشار.