البيت الأبيض: يبرر الرقابة القانونية على بيانات اتصالات هاتفية

أعرب البيت الأبيض عن رضاؤه عن الطريقة التي يتم بها تفسير القانون وتبرير الرقابة القانونية في إدارته، و جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني على متن الطائرة الرئاسية التي أقلت الرئيس باراك أوباما إلى ولاية كارولينا الشمالية حيث أعلن من إحدى المدارس هناك عن مبادرة جديدة باسم "متصل" لنقل طلاب أمريكا إلى العصر الرقمي وتمكين99 في المائة من الطلبة الأمريكيين بالاتصال بالانترنت فائق السرعة.
وحول تفسر القانون والرقابة القانونية، قال كارني: "هذا النظام الصارم يعكس رغبة الرئيس في إقامة التوازن الصحيح بين حماية أمننا الوطني وحماية الحقوق الدستورية والحريات المدنية".
وأضاف: "الرئيس يرحب بمناقشة المفاضلات بين الأمن والحريات المدنية، والرئيس قال في خطابه في جامعة الدفاع الوطني منذ بضعة أسابيع في السنوات المقبلة، سيتعين علينا أن نعمل جاهدين من أجل تحقيق توازن مناسب بين حاجتنا للأمن والحفاظ على تلك الحريات التي تجعلنا ما نحن عليه وهذا يعني إعادة النظر في سلطات إنفاذ القانون بحيث يمكننا اعتراض أنواع جديدة من الاتصالات، ولكن أيضا مع حماية الخصوصية لمنع إساءة استخدام ذلك.
وقال كارني في بيان قرأه حول موضوع تسجيل بيانات اتصالات هاتفية خاصة بالمشتركين في أحد شركات الاتصالات الأمريكية: "المعلومات التي يتم الحصول عليها تمثل أداة حاسمة لحماية الأمة من التهديدات الإرهابية كما أنها تسمح لأفراد مكافحة الإرهاب باكتشاف ما إذا كان إرهابيون معروفون أو مشتبه بهم على اتصال بأشخاص آخرين قد يكونون مشاركين في أنشطة إرهابية وخاصة أشخاص داخل الولايات المتحدة".
وكان وزير العدل الأمريكي إيريك هولدر قد طلب من المسئولين عدم مناقشة هذا الموضوع بشكل علني.
وكانت صحيفة الجارديان قد كشفت عن مذكرة سرية صادرة عن محكمة فيدرالية أوضحت فيها أن "شركة فيرايزون" المشغلة للاتصالات تقوم يوميا بتسليم وكالة الأمن القومي البيانات الهاتفية التي تخص الملايين من مشتركيها.