أكدت لجنة الأممالمتحدة للتحقيق، في سوريا أن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تزال تُرتكب على نطاق وحشي أوسع من أي وقت مضى مع تصاعد وتيرة العنف. وأضافت اللجنة، في أحدث تقرير لها حول وضع حقوق الإنسان في سوريا، أن الجرائم ضد الإنسانية تُرتكب من قبل قوات الحكومة والميليشيات التابعة لها، من خلال تنفيذهم لهجمات واسعة النطاق ضد السكان المدنيين ولجوئهم إلى القصف العشوائي والقتل غير القانوني والتعذيب والاختفاء القسري، والعنف الجنسي. وتابعت: أن القوات النظامية، تحاصر بشكلٍ مُمنهَج المدن التي يُنظر إليها على أنها معادية، بينما يتمّ تهجير السكان قسرا. وأوضحت، أيضاً أن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة بمحاصرة بلدات، خاصة في محافظة حلب، موضحة أنهم بذلك يرتكبون جرائم حرب على نحو متزايد، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب، وأخذ الرهائن، والنهب. وأشارت إلي أن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة لم تصل إلى كثافة وحجم تلك التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها. كما وجدت اللجنة أسبابا معقولة للاعتقاد بأنّ مواد كيميائية قد استخدمت كأسلحة، ولكن لا يمكن التعرف على ماهية هذه المواد أو هوية الجناة. ولا تزال اللجنة مقتنعة بأن التوصل إلى تسوية سياسية هو الوسيلة الوحيدة لوقف العنف, ويغطي هذا التقرير الفترة من 15 يناير - 15 مايو 2013، وتستند النتائج على 430 مقابلة وغيرها من الأدلة، التي تم جمعها خلال هذه الأربعة أشهر.
