"النور": حكم الدستورية يستلزم تطبيق ملاحظاتها

قال الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية إن الحكم الصادر أمس من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى كان متوقعا لأن المحكمة سبق وأن أصدرت حكمها في قانون انتخاب مجلس النواب و هو نفسه قانون انتخاب مجلس الشورى.
وأضاف أن المحكمة راعت نصوص الدستور الجديد والذي نقل صلاحية التشريع مؤقتا إلى مجلس الشورى فأجلت سريان حكم البطلان إلى انعقاد مجلس النواب الجديد.
وأوضح في تصريحات مساء أمس أنه أيا ما كان التفسير القانوني لهذا الحكم فإنه من الناحية السياسية يستلزم المضي قدما في انتخابات مجلس النواب عن طريق تطبيق جميع ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات مع التوافق على مخرج مناسب فيما يتعلق بتصويت الجيش والشرطة.
وأضاف أن حكم المحكمة ببطلان قانون انتخاب الجمعية التأسيسية لا يترتب عليه آثار لأن الدستور استفتي عليه استفتاء شعبيا مباشرا ، والسلطة الشعبية هي السلطة العليا التي لا يمكن لأي سلطة أخرى من سلطات الدولة أن تتعقبها، وما يدل على ذلك أن المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها قررت أن دورها هو إعمال نصوص الدستور الجديد المستفتي عليه من الشعب و النافذ منذ ديسمبر 2012.
وتابع أنه بالنسبة إلى قانون الطوارئ فقد أبطلت المحكمة المادة التي تجيز التعرض للحريات الشخصية للمواطنين أثناء إعلان حالة الطوارئ دون الالتزام بأحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يعد توجها محمودا و فيه إعلاء من شأن الحريات.