الزيني: ركود في مجال التشييد والبناء بالقطاع العام بسبب نقص الموارد

علق أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، على النشرة التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي ورد فيها أن الأحوال الاقتصادية غير مستقرة التي تمر بها البلاد أدت إلى انخفاض في أداء قطاع التشييد والبناء خاصة في القطاع العام/ الأعمال العام خلال عام 2011 / 2012 قائلا أن عام 2011 لا يعد مقياسا لأي عام آخر وذلك لما شهده هذا العام من تعدي على الأراضي الزراعية وبناء مباني مخالفة عليها ، موضحا أن حجم الاستهلاك من الأسمنت والحديد خلال عام 2011 كان أعلى من الفترة التي تتراوح ما بين عام 2006 و2010 ، على الرغم من أن مشروعات الدولة كانت متوقفة تماما بسبب أحداث الثورة .
وأشار الزيني إلى أننا نستهلك حوالي 50 مليون طن اسمنت سنويا ، في حين كان حجم الاستهلاك من قبل وتحديدا قبل الثورة حوالي 40 طن ، موضحا أن منتجي الأسمنت والحديد لم يتأثروا بأي شكل ، وإنما الملاحظ هو انخفاض مشروعات الدولة ، مما يعني أن الركود في القطاع العام بسبب نقص الموارد لاستكمال المشروعات القائمة بالفعل ، أما بالنسبة لمشروعات الاستثمار العقاري فتجد أنها تسير ببطء إلى حد ما ، وهذا في حد ذاته ميزة – على حد قوله ، مبررا ذلك بأن القطاع إذا حدث به نشاط وزيادة في الاستهلاك سيؤدي ذلك بالتبعية إلى زيادة في الأسعار .
جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أصدر اليوم الأحد النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام الأعمال العام عام 2011/2012 ، وقد أوضحت النشرة أن ما تمر به البلاد من أحوال اقتصادية غير مستقرة أدى ذلك إلى انخفاض في أداء قطاع التشييد والبناء خاصة في القطاع العام/ الأعمال العام .
وأوضحت النشرة أن إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من عمليات بواسطة شركات القطاع العام / الأعمال العام بلغ 14.78مليار جنيه عام2011/2012 مقابل 21.69مليار جنيه عام 2010/2011 بنسبة انخفاض –قدرها 31?9? ، كما أنه بلغ إجمالي قيمة المباني الصناعية 413 مليون جنيه عام 2011/2012 مقابل510مليون جنيه عام 2010/2011 بنسبة انخفاض قدرها 19.0 ? ، وبلغ إجمالي قيمة المباني الصحية 289 مليون جنيه عام 2011/2012 مقابل 353 مليون جنيه عام 2010/2011 بنسبة انخفاض قدرها 18.1? ، كذلك بلغ إجمالي قيمة المباني التعليمية 498 مليون جنيه عام 2011/2012 مقابل 521 مليون جنيه عام 2010/2011 بنسبة انخفاض قدرها 4.4?.
وفي نفس السياق من أهم المؤشرات التي وردت بالنشرة أنه قد بلغ إجمالي قيمة محطات وشبكات المياه التي تم تنفيذها بواسطة شركات القطاع العام/الأعمال العام3.25مليار جنيه عام 2011/2012 مقابل4.82 مليار جنيه عام 2010/2011 بنسبة انخفاض قدرها32.6? .
بلغ إجمالي قيمة محطات وشبكات الكهرباء 458 مليون جنيه عام 2011/2012 مقابل 768 مليون جنيه عام 2010/2011 بنسبة انخفاض قدرها 40.4?.
بلغ إجمالي قيمة محطات وشبكات المجاري3.08 مليار جنيه عام 2011/2012 مقابل4.80 مليار جنيه عام2010/2011 بنسبة انخفاض قدرها 35.8 ? .