أحمد ماهر ل«الدستورية»: لا فرق بين العدالة البطيئة والحكم الظالم

مؤكداً أن الحكم مُسيّس

فتح مؤسس حركة 6 أبريل، أحمد ماهر النار على المحكمة الدستورية العليا، معتبراً أن حكمها بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور «مُسيّس» الغرض منه خدمة مصالحها الخاصة في الضغط على حزب الحرية والعدالة بعدم قبول قانون السلطة القضائية.
ووجه ماهر في بيان نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رسالة إلى المحكمة الدستورية العليا تفيد بأن الحكم بحل الشورى والتأسيسية تأخر ما يقرب من ال8 شهور، منوهاً إلى أن العدالة البطيئة لا تفرق كثيراً عن الحكم الظالم.
وأكد مؤسس حركة 6 أبريل أن حكم الدستورية يعطي مجلس الشورى سلطة مؤقتة وهو ما يتطلب جهداً قانونياً وشعبياً حتى يضمن الجميع الوصول إلى حل حقيقي للمجلس الذي يشرع قوانين مهمة كثيرة في غياب برلمان حقيقي يتم انتخابه على قواعد عادلة.
وأعلن ماهر بأن الحركة ستبدأ اجتماعات عاجلة مع كل قوى المعارضة لتنسيق المجهود المشترك للتعامل مع هذا الحكم حتى تتحقق العدالة في دستور يليق بمصر وانتخابات برلمانية جديدة وعادلة وحرة ونزيهة، محذراً بأن كل ما سوف تشهده مصر خلال الفترة القادمة سيكون نتيجة للمسار الخاطئ الذي بدأ منذ استفتاء مارس 2011.