قال عصام الحداد مساعد الرئيس مرسي للشؤون الخارجية إن معارضة مصر لمشروع سد النهضة الإثيوبي يعزز ما سماه صورة نمطية سلبية لمصر انتشرت بين الشعوب الأفريقية خلال العقود الماضية. وأوضح الحداد أن هذه الصورة مفادها "أن مصر هي أحد أسباب غياب التنمية والتقدم الاقتصادي في البلاد الأفريقية بسبب استحواذها، بغير وجه حق في رأيهم، على الجزء الأكبر من المياه اللازمة لعمليات التنمية كافة"، مضيفاً أن هذه الصورة يتوجب تغييرها وتصحيحها. وأشار الحداد إلى أن رئيس الوزراء الأثيوبي الراحل ميليس زيناوي قد نجح واقعيا في تحويل السد إلى مشروع قومي يلتف حوله الشعب الأثيوبي، وإن مصر تتبنى توجها جديدا لإعادة بناء العلاقات المصرية الأثيوبية يعتمد اقترابا متعدد الأبعاد ويرتكز على مبدأ الشراكة في التنمية. ونوه إن هذا التوجه يهدف إلى "إيجاد أرضية مشتركة للتعامل مع الأزمات التي تؤدي إلى توتر العلاقات الثنائية بين البلدين ولازالت تراوح مكانها منذ فترة خاصة ملفي الاتفاقية الإطارية وسد النهضة المرتبطين مباشرة بقضية حصة مصر من مياه النيل وسبل حمايتها". وأضاف أنه فيما يتصل بسد النهضة الأثيوبي، فالطرح الحالي الذي يصدر بشأنه تقرير نهائي من اللجنة الفنية المختصة يثير المخاوف من تأثيره سلبا على حصة مصر من المياه و نوعيتها. ومن المنتظر أن تعلن لجنة خبراء من أثيوبيا ومصر والسودان نتائج أعمالها بشان تأثير السد الأثيوبي على تدفق مياه النيل خلال الأيام المقبلة. وتابع أن توجه السياسة الخارجية المصرية ينصرف إلى محاولات التفاهم المستمر مع أثيوبيا حول كيفية إدارة مشروع السد من خلال قضايا فنية عديدة تشمل المواصفات الهيدرولوكية للسد بما فيها معاملات الأمان اللازم توافرها فيه، وخطة الملء والتشغيل المناسبة التي لا تؤدي لتضرر المياه المتدفقة، واشتراك الخبراء المصريين في لجنة إدارة وتشغيل السد. وشدد الحداد إن التحرك المصري في هذا الإطار يتم بالتنسيق الكامل مع السودان من خلال لجنة الخبراء الثلاثية الدولية المنوط بها إصدار التقارير الخاصة بتقييم السد، مع التأكيد الدائم من الجانب المصرى لدى الدول والجهات المانحة لمشروع بناء السد على ضرورة انتظار التقارير الفنية الرسمية النهائية قبل تمويل المشروعات المرتبطة بالسد. وبدأت إثيوبيا في تحويل مجرى قطاع من النيل الثلاثاء الماضي حتى يتسنى إنشاء سد للطاقة الكهرومائية يثير قلق دول المصب ومن بينها مصر التي تعتمد على أطول نهر في العالم في الحصول على المياه. وزاد طموح إثيوبيا قلق مصر من أن تقلص المشروعات المياه المتدفقة. وتشكو أديس أبابا منذ فترة طويلة من أن مصر تضغط على الدول المانحة والمقرضين الدوليين لمنع تمويل المشروعات. وسعى وزير الطاقة الأثيوبي المايهو تيجينو لتبديد المخاوف بشأن تأثير السد.وقال في كلمة "إنشاء السد يفيد البلدان المطلة على النهر ويتيح استغلالا عادلا ومتساويا لتدفقات النهر ولا يسبب ضررا لأي دولة". وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد بهاء الدين إن مصر لا تعارض مشروعات التنمية في أثيوبيا ما دامت لا تضر دول المصب.