أثار قرار أثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق, للشروع في تنفيذ سد النهضة حفيظة الأحزاب الإسلامية التي حملت النظام السابق السبب، وأشارت أن ما حدث هو فاتورة عناد وتجاهل النظام السابق لإفريقيا، خاصةً بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس السابق حسني مبارك بأديس أبابا, والتي كان على أثرها نسيان إفريقيا واللجوء إلى الغرب وأمريكا، مؤكدين على الخطورة الكبيرة التي يمثلها من تهديد للأمن المائي المصري. وقال نادر بكار المتحدث باسم حزب "النور" السلفي، إن لجوء أثيوبيا إلى تحويل مجرى النيل الأزرق يعد بمثابة استفزاز للدولة المصرية بكامل أجهزتها وأطيافها السياسية، باستثناء جماعة الإخوان المسلمين التي ترحب ببناء السد، وأكد أن زيارة الرئيس محمد مرسي لأثيوبيا وحضور احتفالية منظمة الإتحاد الإفريقي بمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشائها حملت موافقة ضمنية على عدم اعتراض القيادة السياسية على بناء سد النهضة, وبالتالي قامت الحكومة الأثيوبية بتحويل مجرى النيل لتنفيذ المشروع. ومن جانبها قالت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، إنها تنظر إلى البدء في إجراءات تحويل مجرى نهر النيل الأزرق على أنه تهديد للأمن القومي المائي المصري والسوداني. ورأت الجماعة في بيان لها أنه لابد من بذل جميع الجهود الدبلوماسية للوصول إلى الصورة التي تحفظ حقوق مصر المائية، وفي نفس الوقت ضرورة تكاتف جميع أبناء مصر من حكومة ومعارضة وتيارات سياسية مختلفة من أجل الوقوف في وجه هذا التهديد. ونوهت علي ضرورة مواجهة أي انتقاص لحقوق مصر بكافة الوسائل بما يحفظ حقوق مصر ومكانتها وعلاقاتها مع الشعب الإثيوبي وكافة الشعوب الأفريقية. وأكدت أن هذه المشكلة ليست وليدة اليوم ولكنها جزء من الميراث الكارثي الذي ورثته الثورة المصرية من إهمال نظام مبارك في التعامل مع هذا الملف وكافة قضايا القارة الأفريقية مما أتاح لإسرائيل أن تعبث في تلك البلاد الصديقة. وشدد طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية, ورئيس المكتب السياسي لحزب "البناء و التنمية"، علي ضرورة خروج مؤسسة الرئاسة ببيان توضيحي يحدد ملامح زيارة الرئيس مرسي الأخيرة لأثيوبيا, ومعرفة الخطوات القادمة للتعامل مع الأزمة. وطالب الزمر مؤسسة الرئاسة بضرورة الضغط على أثيوبيا للإفراج عن المصريين داخل سجون أثيوبيا مقابل تنفيذ مشروعها، على خلفية محاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك عام 1995، وأكد أن السياسية الخارجية المصرية مازالت ضعيفة في التعامل مع القضايا التي تمس الأمن القومي. وأشار محمد نور, المتحدث باسم حزب "الوطن" السلفي، إلى أن قرار أثيوبيا بتحويل مجرى النيل لبناء سد النهضة رغم إنه كارثة على المصريين وسوف يصيب المشروع البلاد بالفقر المائي، إلا أن المشروع يعكس غياب الرؤية الخارجية للنظام السابق في التعامل مع هذا الملف، كما أن محاولة بعض القوى السياسية إلقاء المسؤولية على الرئيس مرسي جهل سياسي لأن المشروع كان جاهزاً منذ سنوات، والمصريون الآن يدفعون ثمن غرور وكبرياء النظام السابق في التعامل مع الدول الإفريقية. ودعا ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق، الرئيس مرسي إلى ضرورة التواصل مع المسئولين في أثيوبيا لضمان التوصل إلى حل دبلوماسي بعيداً عن رغبة البعض بمطالبة القوات المسلحة وتوريطها في ضربة عسكرية سوف يضعها في حرج دولي وإدانة عالمية لأنها تعدت على سيادة دولة، وللأسف هذا الإجراء العسكري سيجعل جميع الدول الإفريقية تقطع علاقاتها بمصر، وعلى مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية التحرك بدبلوماسية ومعالجة القضية بمنظور سياسي. جدير بالذكر أن أثيوبيا، قد بدأت صباح اليوم، في تحويل مجرى النيل تمهيدًا لإنشاء سد النهضة، حيث بث التليفزيون الإثيوبي الرسمي احتفالات تحويل مجرى النيل لبناء سد النهضة، بحضور وفد رفيع من الحكومة يرأسه نائب رئيس الوزراء الإثيوبي "ديميكي".