«سياسيون وخبراء» يؤكدوا على أهمية التوافق للدفاع عن مصالح مصر

«الرى»: الحكومة مدركة تماما لما يجري بالنيل وتداعيات بناء سد النهضة

أكد خبراء وسياسيون أهمية التوافق الوطني للدفاع عن المصالح القومية والحيوية لمصر وأهمية وجود رؤية وسياسة إستراتيجية في التعامل مع القضايا الخارجية ولاسيما قضية مياه النيل.
كما أكد هؤلاء الخبراء على الارتباط الوثيق والعلاقة المحورية بين قضايا الخارج المصرية وقضايا الداخل ن الناحية الإستراتيجية.
وحذر الخبراء أيضاً من تداعيات التأثيرات السلبية على مصر وحقوقها في مياه النيل جراء بناء سد النهضة في أثيوبيا.
واقترحوا أن يقوم المركز بإصدار كتيب للاسترشاد به حول قضايا مياه النيل وتوزيعه على وسائل الإعلام والرأي العام لتوضيح الموقف المصري من حقوقه في مياه النيل.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمها اليوم المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط حول العلاقات المصرية الاثيوبية.
وقد أكد رئيس المركز الدكتور محمد مجاهد في بداية ورشة العمل أهمية اعتبار أن العلاقات المصرية الاثيوبية جزء من العلاقات المصرية الأفريقية وانه من المهم أن تكون هناك تفاهمات بدلا ن التصادمات.
واستعرض العلاقات المصرية الأفريقية منذ الستينيات وهي فترة التحرر الأفريقي، مشيرا إلى أن مصر في السنوات الأخيرة غابت عن أفريقيا.
وأشار إلى انه في فترة الغياب وجدنا حضورا إيرانيا في أفريقيا يستهدف بالأساس مصر وتقليص دورها كما أن هناك حضورا خليجيا وانه وان كان ليس موجها ضد مصر إلا انه يسحب من رصيدها ودورها ولاسيما في دول حوض النيل.
وتساءل: هل بناء سد النهضة في أثيوبيا سيؤثر على حقوق مصر في مياه النيل وهى حقوق تاريخية مكتسبة على مدار التاريخ، مشيرا إلى تصاعد دور أثيوبيا في منطقة القرن الأفريقي وحوض النيل.
وقد نبه السفير عبد الرءوف الريدى رئيس شرف المجلس المصري للشئون الخارجية إلى حقيقة انه من ناحية الأمن القومي والسياسة الخارجية المصرية هناك علاقة وارتباط مع قضايا الداخل وانه من الناحية الإستراتيجية كلما ضعفت مصر من الداخل ضعفت خارجيا.
وأكد ضرورة المعالجة الإستراتيجية لقضية مياه النيل وحقوق مصر الثابتة في مياه النيل وانه يجب أن نعتبر أن القضية الحيوية المصرية اليوم هي قضية مياه النيل فهي قضية حقوق أصيلة لشعب مصر.
واستعرض الدكتور محمد سلمان طابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة واقع ومستقبل العلاقات المصرية الاثيوبية وتحدث عن أهمية تفعيل دور القوى الناعمة في هذا الصدد مثل الإعلام والدبلوماسية الشعبية ..كما تحدث عن ضرورة تفعيل العلاقات السياسية بين مصر وأثيوبيا في إطار التعاون والشراكة ذات المنافع المتبادلة وإقامة مشروعات مشتركة.
واقترح إنشاء مركز اعلامى مصري في أثيوبيا لتوضيح وجهة النظر المصرية إعلاميا لدى الشعب الاثيوبى، معتبرا ان المشكلة مع أثيوبيا هي مشكلة سياسية.
وعرض الدكتور أيمن شبانه الأستاذ بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة للسياسة الإقليمية لأثيوبيا سواء على المستوى الافريقى أو الدولي، فأشار إلى محددات الساسة الإقليمية الاثيوبية ومدى انعكاس ذلك على سياستها الخارجية في منطقة القرن الافريقى ودول حوض النيل.
ونوه في هذا المجال على سبيل المثال بتنامي علاقات أثيوبيا مع إيران وتضاعف حج التبادل التجاري معها،
وأشار إلى ان أثيوبيا بدأت في الإعلان عن بناء سد النهضة في إعقاب ثورة 25 يناير في ابريل عام 2011 .
من جانبه عرض الدكتور السيد فليفل العميد الأسبق لمعهد البحوث والدراسات الأفريقية في ورقة عمل لرؤية إستراتيجية لخلق مصالح مشتركة بين مصر وأثيوبيا، معتبرا ان بناء الصالح والدفاع عنها وفق سياسة إستراتيجية لابد وان تستند على توافق عام وطني بين جميع القوى السياسية.
ونبه المهندس محمد ناصر مستشار وزارة الموارد المائية والرى وعضو لجنة مياه النيل إلى أن اللجنة العليا لمياه النيل والتي يرأسها رئيس الوزراء مدركة تماما لما يجرى في حوض نهر النيل وتداعيات بناء سد النهضة في أثيوبيا بما له من تأثيرات سلبية.
وقال أن تحويل مجرى النهر في أثيوبيا هو أمر داخلي في أثيوبيا حتى يتم العمل في بناء السد مثلما فعلنا في بناء السد العالي.
أما السيد هاني رسلان رئيس تحرير ملف الأهرام الاستراتيجي وخبير شئون حوض النيل فقد حذر من تغيير القواعد الحاكمة لتوزيع المياه في حوض النيل على حساب مصر واعتبر ذلك يمثل جوهر الأزمة الحالية التي لها إبعاد سياسية وإستراتيجية وليست تنموية او فنية فقط وأشاد بموقف مصر بعدم التوقيع على اتفاقية عنتيبى، وقال أن مصر كانت ومازالت تدعو دوما دول حوض النيل للتعاون من المنظور والبعد الاخلاقى والبحث عن الحلول الوسط والتوافق سواء في قضايا النيل أو الاستثمارات أو التجارة في إطار المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وباعتبار أن قضية مياه النيل تخص المصالح المصرية وقضية وطن وشعب وحضارة تمتد لآلاف السنين.