قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى، بصفته وكيلا عن النائب السابق الشيخ يوسف البدرى وصبرى عثمان عضو مجلس نقابة المحامين العامة، والتى طالبت بوقف قر ار اللجنة العليا للإستفتاء بإجراء مرحلة ثانية للإستفتاء على الدستور باواخر ديسمبر الماضى ، لمخالفتها لنص المادة " 60 " من الإعلان الدستورى . كانت قد طالبت الدعوى التى حملت رقم 1142 لسنة 13 قضائية إحتياطيا بإلغاء إجراء التصويت وإجراء الإستفتاء فى المرحلة الثانية على يومين كما كان الأمر بالنسبة لإنتخابات مجلس الشعب.