أعرب الأثرى نور الدين عبد الصمد المدير العام بوزارة الدولة للآثار عن دهشته البالغة من قرار النائب العام بإخلاء سبيل الدكتور زاهى حواس وزير الدولة السابق لشئون الآثار وحذف اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، الذى كان قد أصدره النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود منذ شهر أغسطس 2011 على إثر سيل من البلاغات التى قدمت ضد الدكتور حواس، حيث تضمنت البلاغات مخالفات عديدة. أهاب عبد الصمد بالنائب العام إصدار بيان للرأى العام عن نتيجة تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا وسبب رفع اسم حواس من قوائم الممنوعين من السفر، وعن مصير هذه التحقيقات وعمّا إذا كان قد تم حفظها من عدمه مع بيان سبب الحفظ، وسبب رفع اسم حواس من قوائم الممنوعين من السفر. صرح عبد الصمد بأنه سيتوجه الى نيابة الأموال العامة العليا للحصول على صورة طبق الأصل من التحقيقات ونشرها حتى يتبين للرأى العام حقيقة هذه البلاغات وما تضمنته من مخالفات مثبتة بالمستندات.