أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية السابق أن الدستور المصري الذي تم إقراره مؤخرا نص على حظر تدخل المؤسسة العسكرية في الأمور السياسية بما فيها منع العسكريين من التصويت والترشح . وكتب في تدوينة له عبر موقع التدوينات القصيرة « تويتر» قائلا: الدستور لأول مرة منذ اللائحة الأساسية لمجلس شورى نواب سنة 1866 يحظر تدخل المؤسسة العسكرية بالشأن السياسي صراحة وبشكل عام لا استثناء فيه وأضاف: البعض يسأل ولما لم يُنص صراحة على حظر تصويت العسكريين! والحقيقة أن حظر التدخل في الشأن السياسي يشمل كل ما يتعلق به تصويتا وترشحا وأحزابا.