جنح المطرية تؤيد حبس إبراهيم سليمان 15 يوم

رفضت محكمة جنح مستأنف المطرية برئاسة المستشار محمد شعبان نصر، الاستئناف المقدم من إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق على قرار نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسيني، بحبسه على ذمة قضية تسهيل الاستيلاء على أراضى الحزام الأخضر لإحدى الشركات الزراعية، وأيدت قرار النيابة بحبسه 15 يوم.
نسبت التحقيقات إلي المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ارتكاب مخالفات مالية، عن طريق موافقته علي التظلم المقدم من أحدي الشركات الزراعية بتاريخ 20 ديسمبر 1998 لتخفيض سعر الفدان من 7 آلاف إلي 5 آلاف جنيه دون مبرر.
و كشفت تحريات مباحث الأموال العامة، أن الشركة تقدمت بتظلم من سعر الأرض في 23 أكتوبر 1995، وتم رفضه من قبل مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسابقة تقييم الأرض بمعرفة لجنة تسعير الأراضي بالهيئة.
وتقدمت الشركة بعد 3 سنوات تقريبا بذات الطلب، ووافق عليه الوزير الأسبق، الأمر الذي ترتب عليه تربح الشركة بمبلغ 28 مليون جنيه تقريباً دون وجة حق، فضلاً عن موافقته علي زيادة النسبة البنائية علي إجمالي مساحة الأرض من 2% إلي 10%، بالمخالفة لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979.
وكانت الأرض، التي خصصتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة 14 ألف فدان تقريبا، بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، للشركة التي يرأس مجلس إدارتها سمير زكي عبد القوي، وذلك في الفترة من عام 1993 وحتي 1995، لاستصلاحها وزراعتها، مقابل 7 آلاف جنيه للفدان بإجمالي مبلغ 98 مليون جنيه.