أكد عمرو عبد الهادي، المتحدث الإعلامي باسم جبهة الضمير الوطني، أن قرار المحكمة الدستورية العليا بالسماح لرجال الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات والمشاركة في الحياة السياسية يعد مهزلة كبري، فهذا الأمر غير موجود في الدول الديمقراطية، لكن الحقيقة تقول أن المحكمة الدستورية تثبت يوما بعد الآخر أنها جزء من المشكلة التي نتعثر فيها، ولذلك يجب حل المحكمة الدستورية، لأننا بذلك نعود بالبلاد مئات السنين للوراء. وشدّد- في تصريح لشبكة الإعلام العربية" محيط" علي أن بند السماح للجيش والشرطة بالتصويت يعد خيانة للوطن، فكيف لبلد تبحث عن حريتها وتلجأ لأشخاص ليس من حقهم التصويت في الانتخابات، وخاضعين للسلطة التنفيذية مباشرة، و"الدستورية" لا تضع حلول بل تفتعل أزمات وعقبات. وقال:" لا أفهم ما هي مصالحهم في إيقاف الانتخابات، لكني أعتقد أن تلك المحكمة تنساق وراء مطالب وأفكار المعارضة التي تسعي لإيقاف الانتخابات بأي طريقها مثل جبهة الإنقاذ الوطني، خاصة أن "الدستورية" تتأثر كثيرا بمواقف "جبهة الإنقاذ"، ولذلك فمن الصعب استمرار عمل المحكمة الدستورية بشكلها الحالي، ولا مفر من إعادة تشكيلها مرة أخري بما يتوافق مع الثورة". وطالب "عبد الهادي" المحكمة الدستورية قبل أن تصدر وتتحدث عن أي مشكلة قانونية أن تطرح في الوقت ذاته عن الحلول التي تريدها، وكان عليها أن ترجع لنواب مجلس الشورى لتأخذ رأيهم في هذا الأمر قبل أن تصدر قرارها، إلا أن الحق والعدل في النهاية سينتصران ولن تنتصر المحكمة الدستورية، مطالبا "الشورى" بأن يفعل ما يراه صحيحا بغض النظر عن ملاحظات المحكم الدستورية، لأنه من الواضح للجميع أن "الدستورية" ما يهمها فقط هو عدم إجراء الانتخابات بأي طريقة، وما تفعله أمور خارج سياق القانون والدستور وليست لها أي علاقة بالمنطق، وبالتالي فعلي نواب الشعب ألا ينساقوا للأفعال الصباينة ل"المحكمة الدستورية"، علي حد قوله. وحول إحالة اللجنة التشريعية والدستورية لقانون السلطة القضائية للهيئات القضائية للاطلاع عليه وإبداء رأيهم فيه، قال:" هذه محمودة، لكني أطالب نواب الشوري أن يمضوا قدما في طريقهم، لأنه من حقهم أن يمارسوا صلاحياتهم كاملة التي يخولها لهم الدستور الذي يقول أنه ينبغي أخذ رأي الهيئات القضائية، وأخذ رأي القضاء دون الانصياع لأي أصوات تحاول أن تقلل من صلاحياتهم"
