سيادة الدولة تعنى امكانية السيطرة على الأرض بالطريقة التى تراها وبالوضع الذى تريده دون تدخل من أخر سواء كان دولة أو منظمات . ولكن للأسف نحن نرى أن الوضع فى شبه جزيرة سيناء بعد تحريرها من الأحتلال الأسرائيلى بعد حرب 1973 لم تعد سيناء ارض تملك الدولة السيادة عليها . ذلك نتيجة لمعاهدة السلام مع اسرائيل عام 1979 تلك المعاهدة التى فرغت السيادة المصرية من مضمونها حيث تم تقسيم سيناء الى ثلاث مناطق لا تستطيع مصر فرض سيطرتها العسكرية والأمنية عليها بالسلاح الذى تريده ولا بالقوات التى تحمى أمنها القومى . خاصة المنطقة المتاخمة للحدود الأسرائيلية . ولأسباب كثيرة تقاعست الأنظمة السياسية منذ ابريل 1982 وحتى الأن عن أن تربط سيناء بالوطن كجزء عزيز على كل المصريين . فأطلقت الوعود بتنمية أرض الفيروز فكانت وعوداً أعلاميه لم ترى تحقيقاً على أرض الواقع غير أستثمارات سياحية تخص النظام الساقط وزبانيته وأتباعه . فكانت تفجيرات دهب 2004 وطابا 2006 انذاراً عالى الصوت بأن سيناء قد أصبحت مرتعاً لمنظمات أرهابية تمتد خيوطها التنظيمية الى خارج مصر بحماس فى غزة قرباً وبطالبان والقاعده فى افغانستان بعداً . وكان الحل الأمنى هو المواجهة التى قدر عليها النظام فزادت المشكلة وتعقدت الأمور وأحس المواطن السيناوى أنه لا علاقة له بالوطن ولا المواطنة .فأصبحت سيناء وأهلها شيئاً أخر غير مصر ومصرييها . وكانت يناير 2011 فسادت الفوضى الأمنية فى مصر كلها فزادت وتكرست وتصاعدت فى سيناء فأعلن الأرهاب عن نفسه بكل وضوح وبلا مواربة . فتم قطع خط الغاز عشرات المرات وتم الأعتداء على قسم أول العريش وتم رفع الأعلام السوداء واعلان سيناء أمارة اسلامية. وقبل ذلك تم أختطاف ثلاث ضباط وجندى من قبل حماس ولا خبر حتى الأن وجاء الأخوان وأفرج مرسى عن المئات من الارهابيين الذين خرجوا متوجهين الى سيناء لأعدادها قاعدة لأنطلاق الامارة بل الخلافة الاسلامية الموعودة . فتم قتل جنودنا فى رفح وكأن شيئاً لم يحدث . فكانت حادثة أختطاف سبعة جنود ثم ظهورهم كأسرى حرب بطريقة ادمت قلوب المصريين . وهنا وجدنا مرسى خائفاً على الخاطفين وعلى دمائهم بما لا يعنيه سمعت الوطن وهيبة الدولة وهذا بأعتبار أن الخاطفين هم من الأهل والعشيرة حيث أنهم والأخوان تيار أسلامى حتى وأن أختلفت التكتيكات ولكن الأستراتيجية واحدة . فالرئاسة تقول لا تفاوض والسلفيون يقولون أننا نتفاوض بأمر الرئاسة . الى أن تم تحرير الجنود فجر أمس ولذا وجب السؤال . فكيف تم تحرير المخطوفين ؟ هل مقابل تنفيذ شروط الخاطفين بالأفراج عن القتلة والأرهابيين لأسقاط القانون وضياع هيبة الدولة؟ أم أن العملية تمت بناء على مفاوضات مع الأرهابيين حسب ما هو متداول حيث أن الافراج عن الجنود قد تم بعد الأفراج عن 18 أرهابى تم ترحيلهم الى منازلهم قبل الأفراج عن الجنود الذين كانوا فى أكثر من مكان فكان أثنين منهم مع الضباط المختطفين قبل سنتين فى غزة وقد تمت الصفقة عن طريق كرم زهدى فما صحة هذه المعلومات ؟ وهنا هل سيتم القبض على الخاطفين الذين أعلن انهم معروفين بالأسم لجهاز الأمن ؟ وما هى صحة معلومات وزير الداخلية التى تقول أن الارهابيين يملكون صواريخ سام 7 ومدافع مضادة للطائرات ودبابات ومدرعات .. الخ . وكيف تم الحصول على هذه الأسلحة التى تمثل دولة داخل الدولة ؟ وهل سيتم تطهير سيناء من هؤلاء الذين يمثلون خطراً حقيقياً على الأمن القومى أم أنهم ابناء العم والعشيرة وستعود ريما لعادتها القديمة ؟ وما هو موقف الجماعة ومرسى من هذه الجماعات التى تصف حكم الاخوان بأنه حكماً كافراً ويجب القضاء عليه ؟ الأمر جاد والوطن فى خطر داهم وهيبة الدولة ذهبت مع الريح . فهل يمكن لمرسى أن يقتنع بأنه رئيساً فعلياً لمصر وعليه أن يقوم بعمل عسكرى يدمر البنية التحتية للأرهاب فى سيناء بالكامل حتى نعيد الأمن الذى هو مفتاح التنمية الحقيقى تلك التنمية التى يجب أن تكون بشكل متوازن فى مختلف مناطق سيناء للقضاء على البطالة بما يحقق كثافة سكانية بطريقة تتفق ومتطلبات الامن القومى . هل يمكن تصفية الملفات العالقة بما يضمن القضاء على رواسب النظام السابق حتى يتم أقامة العدل وتحقيق الديمقراطية حتى يتحقق الأمن للجميع . هل يمكن أن نعيد ترتيبات الأمن المنصوص عليها فى معاهدة السلام والمعاهدة تسمح لذلك ؟ ولكن لن يتم هذا بغير أعادة التوافق الوطنى والتوحد المصرى الذى يعيد اللحمة المصرية حتى تتحقق الثورة وتتحقق التنمية فى سيناء والعدالة الاجتماعية فى مصر وهما أهم الركائز التى تقضى على الارهاب وتجفف منابعه وتحافظ على مصر وطناً لكل المصريين .