وزير العدل: المساس ب«سن تقاعد القضاة» يهدر حقوقهم

قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل، إن «المساس بسن تقاعد القضاة مسألة خطيرة جدًا، لأنها تهدر حقوق القضاة فالسن قضية يترتب عليها حقوق كثيرة جدًا»، مؤكدًا أن تعليق أعمال مؤتمر العدالة جاء ك«رد فعل طبيعي» بعد تحريك مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية.
ونفى المستشار «سليمان»، في تصريحات لجريدة «الشرق الأوسط» اللندنية، أن يكون قد ناقش الأزمة الأخيرة بعد تعليق مجلس القضاء الأعلى الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة مع الرئيس مرسي، مؤكدًا أن وزارة العدل ليس لديها أي مانع من المشاركة في مؤتمر ينظمه نادي القضاة، متوقعًا أن تنتهي الأزمة قريبًا.
ودعا وزير العدل جميع الأطراف إلى التعامل مع هذه الأزمة بهدوء وروية، قائلا: «يجب على سلطات الدولة ألا يكون لها رائد إلا تحقيق مصالح الوطن».
وحول الضمانات التي قد تطرحها وزارة العدل على مجلس القضاء الأعلى حول مشروع قانون السلطة القضائية، قال المستشار «سليمان» إن الضمانات موجودة في الدستور نفسه، وعندما يعرض القانون على مجلس القضاء الأعلى سيعممه على الهيئات القضائية ويتلقى المقترحات، وهو ما كان مقصودًا من عقد مؤتمر للعدالة، لكن كيف يمكن أن نعقد المؤتمر والمجلس يناقش القانون.
وكان الرئيس محمد مرسي، قد قرر رعاية «مؤتمر للعدالة»، لتخفيف حدة التوتر بين المجلس التشريعي والسلطة القضائية، وهو أمر رحب به القضاة، لكن تحريك مشروع القانون المقدم من حزب الوسط القريب من جماعة الإخوان، في المجلس التشريعي مرة أخرى، أدى إلى تعليق مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة مشاركتهم في المؤتمر.
ويعتزم المجلس التشريعي أن يناقش الأسبوع المقبل مشروع قانون للسلطة القضائية يخفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما، وهو ما يعني عمليا عزل أكثر من 3000 قاض، ما أثار غضب معظم القضاة، واتخذاهم قرارا بتعليق مؤتمر العدالة الذي كان مزمعا عقده برعاية الرئيس محمد مرسي.
وهدد نادي قضاة مصر بتدويل أزمة مشروع قانون السلطة القضائية، وينظر نادي القضاة ورئيس النادي المستشار أحمد الزند بريبة تجاه حكم جماعة الإخوان المسلمين، وسبق أن قاد الزند مقاطعة القضاة للإشراف على الاستفتاء حول الدستور بسبب إعلان دستوري اعتبر على نطاق واسع بأنه يهدر استقلال السلطة القضائية بتحصين قرارات الرئيس مرسي.