وزير العدل ل"الشرق الأوسط": حل أزمة القضاة قريباً

قال وزير العدل المستشار أحمد سليمان، إن المساس بسن تقاعد القضاة أمر خطير ويعرقل العمل.
وأشار - في تصريح خاص لجريدة الشرق الأوسط، الأحد 19 مايو- إلى أنه من الضروري أن يفهم الجميع أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس "فصلا جامدا"، وأن التعاون والتشاور ضرورتان لمصلحة الوطن، معتبرا أن تعليق أعمال مؤتمر العدالة "رد فعل طبيعيا" بعد تحريك المجلس التشريعي قانون السلطة القضائية المثير للجدل.
ويعتزم المجلس التشريعي أن يناقش الأسبوع المقبل مشروع قانون للسلطة القضائية يخفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما، وهو ما يعني عمليا عزل أكثر من 3000 قاض، ما أثار غضب معظم القضاة، واتخذاهم قرارا بتعليق مؤتمر العدالة الذي كان مزمعا عقده برعاية الرئيس محمد مرسي.
ودعا سليمان جميع الأطراف إلى التعامل مع هذه الأزمة بهدوء وروية، قائلا: "يجب على سلطات الدولة ألا يكون لها رائد إلا تحقيق مصالح الوطن.. نحن نستهدف جميعا المصلحة العامة".
وكان الرئيس مرسي، قد قرر رعاية "مؤتمر للعدالة"، لتخفيف حدة التوتر بين المجلس التشريعي والسلطة القضائية، وهو أمر رحب به القضاة، لكن تحريك مشروع القانون المقدم من حزب الوسط القريب من جماعة الإخوان، في المجلس التشريعي مرة أخرى، أدى إلى تعليق مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة مشاركتهم في المؤتمر.
وشدد المستشار سليمان على أنه لا يمكن لكل سلطة أن تعمل بمعزل على السلطات الأخرى، ولا بد من الاحترام المتبادل والتشاور والتعاون والسعي لتحقيق آمال الأمة.
وعما إذا كان تواصل مع رئيس مجلس الشورى د.أحمد فهمي، قال المستشار سليمان: "الأمور في طريقها للانفراج خاصة بعد أن صرح الحزب الذي تقدم بمشروع القانون بأنه ليس لديه مانع في سحبه إذا ما تحقق استقلالا حقيقيا للقضاء".
وتابع: "أرجو أن نضع تحت تعبير إذا تحقق استقلال القضاء 50 خطا، لأنه يعطي انطباعا بأن الهدف المتوخى من مشروع القانون لا يستهدف الإضرار بأحد وهي رؤية قدمها حزب ولنا عليها ملاحظات كثيرة".
وعن ملاحظاته كوزير للعدل على مشروع القانون الذي تقدم به حزب الوسط الحليف لجماعة الإخوان، قال المستشار سليمان: "أولا مسألة المساس بسن تقاعد القضاة مسألة خطيرة جدا، لأنها تهدر حقوق القضاة فالسن قضية يترتب عليها حقوق كثيرة جدا".
وأضاف: "ثانيا، حين أخرج 3500 قاض بزعم إصلاح القضاء هي طبعا مسألة بالغة الضرر معنويا على القضاة، وثالثا، كان هناك فكرة أثناء مناقشة مشروع الدستور الجديد بتدعيم القضاة ب4000 قاض فكيف أتحدث عن تدعيم القضاة ونجد أنفسنا اليوم أمام إخراج 4000 قاض".
وتابع: "رابعا، هذا العدد (من القضاة الذين يشملهم العزل) منه ثلث أعضاء محكمة النقض، و400 قاض في محكمة استئناف القاهرة وحدها؛ فكيف يستقيم العمل في هذه المؤسسات".
وأشار المستشار سليمان إلى أن الدستور الجديد نص على أن الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات تستأنف، وهذا نظام لم يكن معمولا به من قبل، ونحن وفق هذا مقبلون خلال الفترة المقبلة على إنشاء محاكم جنايات مستأنفة والدستور حدد مدة سنة لتحقيق هذا الأمر وهذا يحتاج لدوائر جديدة فلا يستقيم أن ننتقص من أعداد القضاة ونحن نرغب في زيادة أعداد القضاة.
وعما إذا كانت وزارة العدل تستعد لطرح حلول لتجاوز الأزمة الحالية، قال سليمان: "هناك أفكار كثيرة بعضها نوقش وبعضها لم يناقش بعد، لكن من المؤكد أن هناك تصعيدا غير مبرر، والقانون لن يرى النور إلا بعد عرضه على القضاء، ورغم أن رأي القضاة استشاري لكن الدستور ألزم المشرع باستطلاع رأيهم لأنهم أدرى بمشكلاتهم".
وبشأن الضمانات التي قد تطرحها وزارة العدل على مجلس القضاء الأعلى، أشار المستشار سليمان إلى أن الضمانات موجودة في الدستور نفسه وعندما يعرض القانون على مجلس القضاء الأعلى سيعممه على الهيئات القضائية ويتلقى المقترحات وهو ما كان مقصودا من عقد مؤتمر للعدالة لكن كيف يمكن أن نعقد المؤتمر والمجلس يناقش القانون.
ونفى المستشار سليمان أن يكون قد ناقش الأزمة الأخيرة بعد تعليق مجلس القضاء الأعلى الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة مع الرئيس مرسي، مؤكدا أن وزارة العدل ليس لديها أي مانع في المشاركة في مؤتمر ينظمه نادي القضاة، لكنه توقع أن تنتهي الأزمة قريبا قائلا: "أنا على ثقة من أن الأيام المقبلة سوف تشهد انفراجة".