خبراء القانون والاجتماع: المحسوبية تخلق عدم العدالة وتحدث هزة اجتماعية خطيرة في المجتمع

التوريث كان أحد الأسباب بل ربما يكون السبب الرئيسي في اندلاع ثورة يناير وكلما زاد الحديث عن قرب توريث جمال مبارك الحكم كلما أزداد الغليان في الشارع المصري حتى جاءت الثورة والمفترض أنها أطاحت بهذا القاموس من حياتنا.

ألا أن الشئ الصادم أن البعض مازال يطالب بالتوريث فى المصالح الحكومية ولا يجد استثناء في تلك المصالح بكل أسف وكأننا قهرنا التوريث فى الرئاسة ونحاول أن نكرسه بين القاعدة الشعبية وهو أمر يحدث خللا فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويخلق نوعا من عدم تكافؤ الفرص.

"محيط" وضع هذه المشكلة أمام بعض المعنيين والخبراء لوضع النقاط فوق الحروف فماذا قالوا ؟

يحذر المستشار حمدى حماد رئيس هيئة قضايا الدولة بالجيزة من استمرار هذا الأمر لأنه غير قانونى ولا دستورى ويخلق نوع من عدم المساواة ويتعارض مع القوانين والأعراف الدولية ويحدث خللا فى العدالة.

وينبه الدكتور مدحت مراد المحامى بالنقض وأستاذ القانون وخبير حقوق الإنسان أن ما يحدث شئ غير مقبول أن تكون بعض المطالب الفئوية تعيين أبناء العاملين وهى المفترض أشياء عفى عليها الزمن وتجاوزها بعد قيام ثورة يناير.

ويضيف قائلا كان مقبولا فى ظل نظام فاسد من قبل مما خلق معه مبررا لوجوده أما الآن فالحديث عن التوريث فى المصالح الحكومية شئ غير مقبول بالمرة والمجتمع سيلفظه.

أما الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى فأنه يرى أنه قد حان الوقت لتكريس مفهوم العدالة بل وتجريم الواسطة والمحسوبية وتقديم الكفاءة والخبرة والمظهر العام فى الوظائف السيادية وأن يتم تفعيل تطبيق الشروط والمعايير على الجميع دون تمييز وأيضا العدالة لابد وان تراعى فى التحريات من قبل المدنيين ولا تكون ظالمة بل يضع مسئول التحريات تقريره بمنتهى الدقة.

وتؤكد هذا الكلام المستشارة جورجيت قلينى رئيس بالنيابة الإدارية وتضيف أن المشكلة لدينا ليست فى القانون بل فى لي القواعد القانونية والتلاعب فيها من اجل تحقيق مصالح شخصية ومن ثم لابد من تجريم المحسوبية والواسطة وأى تلاعب بالقوانين لتسهيل أشياء غير مقبولة والقضاء على أي ثغرة بها إستثناء.

وطالب المستشار ممدوح قناوى رئيس الحزب الدستورى بضرورة وجود ثورة ضد التوريث فى الوظائف مثلما قامت الثورة بسبب التوريث فى الرئاسة وأشار أن التوريث بكل أسف ليس فقط فى القضاء لكن أستشرى فى كل المصالح الحكومية وأصبح مثل مرض السرطان الذى يتفشى فى الجسم مما يجعله عليلا وهو ما حدث فى مصر خلال الخمسين سنه السابقة.

أما رأى الأجتماع فان الدكتور جمال الطحاوى أستاذ علم الأجتماع بجامعة المنيا فأنه يرى أن التوريث يحدث هزة اجتماعية خطيرة بين أفراد المجتمع وذلك بسبب شعور فئة ليست قليلة بالدونية أمام أصحاب رؤؤس الأموال وأبنائهم مما يخلق نوع من الحقد الطبقى مما يتسبب معه فى حدوث ما يسمى بالتفرقة الطبقية وهى أسوأ أنواع التفرقة وتسبب انقسام داخلى أى بين النفوس مما يبقى معه حالة عدم الرضا بين أبناء المجتمع الواحد.

أما الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى الشهير فأنه يرى أن هذا النوع يتسبب فى حدوث خلل أقتصادى ويؤدى إلى توسيع الفجوة بين الفقراء والأغنياء وهو أمر خطير فى علم الاقتصاد لأنه يقسم المجتمع الى عاملين وعاطلين وفقراء وأغنياء مما يخلق معه مجتمعا غير قادر على النهوض اقتصادياً لأن نصف المجتمع يكاد يكون معطلا أى أن القوة الانتاجية للمجتمع غير فاعلة مما يكون له تأثير سلبى على اقتصاديات البلد.