قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، تأجيل نظر ثانى جلسات محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، باتهامات الشروع في قتل 3 ضباط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، إلى جلسة 8 يونيو المقبل، لمنح الدفاع أجل للإطلاع والاستعداد، مع استمرار حبس المتهم. بدأت وقائع الجلسة تمام الساعة الحادية عشر صباحا، وتم ادخال المتهم إلى قفص الاتهام فى نفس توقيت خروج هيئة المحكمة إلى المنصة، لمنع حالات التصفيق والتهليل التى حدثت بالجلسة الماضية، مما دفع أقاربه الذين ملئوا القاعة عن آخرها إلى الإكتفاء بالتلويح له. طلب دفاع قذاف الدم من المحكمة أجلا واسع يسمح لهم بالإطلاع على أوراق القضية، لكن القاضى وجههم إلى أنه سبق وأجل القضية مرة للإطلاع وأن ملفها لايتجاوز 30 ورقة فقط، وكان ينبغى عليهم كفريق دفاع أن يكونوا جاهزين للمرافعات، لكن الدكتور محمد حمودة دفاع المتهم أكد أنه قرأ القضية قراءة العين لكنه يحتاج وقف إلى بحثها والاستعداد للترافع فيها، وتمسك الدفاع بطلب إخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الإحتياطى. وكان المستشار حمدى منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التى تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الانتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا.