قال محمد سامي رئيس حزب الكرامة، إن الإخوان المسلمين يتبعون نهجا واضحا لتحويل شباب الثورة، من ثوار إلي مجرمين، وهو مخطط من لتصفية الثورة علي حد قوله. وتابع، في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن مشهد القبض علي النشطاء السياسيين، يكرس محاولة الإخوان تصفية شباب الثورة، وقمع معارضيهم. وقال الدكتور أحمد كامل، القيادي بحزب المؤتمر، إن القبض علي أي ناشط سياسي لمجرد مخالفته للنظام مرفوض، ويعيد مصر إلي ما قبل ثورة يناير، مشيرا إلي أن الجماعة تتبع أسلوبا قمعيا ضد النشطاء المعارضين لحكم الرئيس محمد مرسي عن طريق استغلال القانون بشكل سيء. ووصف الدكتور أحمد دراج القيادي بحزب الدستور، في تصريح ل"محيط"، طريقة النظام الحالي في قمع المعارضين والتضييق عليهم بأنها تماثل نفس طريقة تعامل النظام السابق، مشيرا إلي أنه لولا الدور الذي لعبه ماهر، ودومة، وغيرهم من النشطاء، لما كانت قد قامت الثورة، أو نجحت، ولما كان الإخوان هم من في الحكم حاليا. وكشف شادي طه، رئيس المكتب السياسي بحزب غد الثورة، عن أن بعض الممارسات ضد النشطاء السياسيين لا يتحملها النظام الحالي، ولكن النظام السابق الذي لا تزال أنيابه في جميع الهيئات، والجهات الحكومية، ومن ضمنها النيابة العامة، والقضاء. ويقول حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، إن إلقاء القبض علي النشطاء السياسيين، يمثل تصعيداً جديداً من جانب السلطات الإخوانية الحاكمة، ضد الحريات العامة، وحقوق الإنسان. وأوضح عبد الرازق، إلي أن التهم الموجهة للنشطاء تتعلق بحق التظاهر، الذي هو إضافة إلي أنه حق من حقوق الإنسان، مضمون بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق والبروتوكولات الدولية، التي وقعتها وصدقت عليها السلطات المصرية، فقد أكدته المادة(50) من الدستور الحالي، كذلك فالقانون يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، ودعوة أحمد ماهر للتظاهر نشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي.