تقدمت اليوم لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد النيابة العامة لتأخرها في تقديم الطعن في قضية موقعة الجمل الأمر الذي يستوجب عزل النائب العام طلعت عبدالله من منصبه. وقال المحامي ناصر العسقلاني عضو المكتب التنفيذي للجنة لشبكة الاعلام العربية " محيط " أن البلاغ طالب بضرورة تفعيل قانون السلطة القضائية من المادة 93 إلى المادة 15 وكذلك تفعيل الدستور وقانون الإجراءات الجنائية وتطبقي القوانين التي تعاقب كل موظف عمومي ترك عمله أو امتنع عن أعمال ومهام وظيفته بقصد عرقلة سير العمل بالحبس. وأضاف أنه إذا كانت النيابة العامة لا تعلم مواعيد تقديم الطعن فتلك مصيبة وإذا كانت تعلمها فتلك مصيبة أكبر مؤكدا أن ذلك يستوجب إقالة وعزل النائب العام طلعت عبدالله من منصبه لا سميا ان هذا الطعن قدم في ظل توليه لمنصب النائب العام , كما أن النيابة العامة أهملت في تقديمها للطعن علي براءة المتهمين في موقعة الجمل.