ألغى قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة انعقاد جلسة نظر الطعن المقدم من نيابة الأزبكية، برئاسة المستشار محمد حتة، على قرار محكمة الجنح المستأنف بإخلاء سبيل المتهمين العشرة بالانتماء لمجموعة ال"بلاك بلوك" ،بكفالة 2000 جنيه، ومجموعة "ألتراس ثورجى"،اليوم الأربعاء، لتغيبهم عن الحضور. وأكدت مصادر مطلعه أن النيابة العامة تأخرت أمس في الطعن علي قرار إخلاء السبيل، ولذلك لم يتسنى لها إبلاغ مصلحة السجون لإحضار المتهمين؛ مما دفعهم إلي عدم الحضور ،ومن المتوقع أن يتم عقد الجلسة غدا الخميس أمام قاضي المعارضات. فيما أكد محمود السيد محامى الطالب عبد الرحمن ماضى، أحد المتهمين بالانتماء إلى جماعة البلاك بلوك المقبوض عليهم والتي تباشر معهم نيابة أمن الدولة التحقيق ، أن النيابة لم تمكن دفاع جميع المتهمين، من الإطلاع على محاضر تحريات الأمن الوطني وجهاز المخابرات العامة والجهات المختصة المحررة ضد موكليهم منذ 23 أبريل الماضى وحتى الآن، رغم تجديد حبس المتهمين مرتين ،على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم. وقال المحامى أنه أثبت بمحضر التحقيق فى جلسة 23 أبريل الماضى، طلب الإطلاع على المحضر المحرر ضد موكله عبد الرحمن طالب أحد المعاهد الفنية التابعة للقوات المسلحة، والإطلاع على كتاب المخابرات العامة وتحريات جهاز الأمن الوطنى بشأن المتهمين، إلا أن النيابة رفضت السماح بتصوير تلك المستندات بشكل قاطع، ولم تمكنهم حتى من مجرد الإطلاع عليها حتى الآن. وأعلن المحامى رفضه لعملية أخذ بصمتي الصوت والعين للمتهمين، التى جرت بالفعل بمعرفة خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووصف هذا الإجراء بأنه مخالف للقواعد المقررة قانونا بوجوب مواجهة المتهمين أولا بالأدلة والتسجيلات المقدمة ضدهم، ليتمكنوا من الرد عليها وإقرار وجودهم فى تلك التسجيلات من عدمه، ثم أخذ البصمات بعد سماع أقوالهم إن رأت النيابة ضرورة لذلك. جدير بالذكر أنه محبوس على ذمة التحقيقات بهذه القضية، كلا من: عبد الرحمن محمد عبد الودود وعبد الرحمن محمود محسن رزق ومحمد عادل وإسلام محمد فولى ويوسف على عبد الرحمن و عبد الرحمن سليم محمود وصلاح الدين على أحمد وقاسم أشرف قاسم، وقد تم القبض عليهم بعد صدور قرار من النائب العام بضبط 22متهما، بتهمة الانتماء إلى تنظيمات البلاك بلوك ومنعهم من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات فى الوقائع المنسوبة إليه. ووجهت لهم النيابة اتهامات شديدة الخطورة مثل الانضمام إلى جماعة تهدف إلى إحداث تخريب في البلاد وتعطيل العمل بأحكام الدستور والاعتداء على المنشآت العامة، وتهدف إلى ارتكاب جرائم قتل والشروع فيه، والسطو المسلح وإتلاف المنشآت العامة والخاصة وترويع الآمنين.