«خبير»: غسيل الأموال في البرازيل مرتبط ب «حزب الله»

قال «ريتشارد هيل»، الباحث في الشؤون العامة والدولية بجامعة "بيتسبرغ", أن الدول التي تعاني من مشكلات غسيل الأموال، عرضة للفساد، والجريمة المنظمة، ومنها البرازيل.
أوضح هيل، في تقرير منشور على وكالة « أمريكا اللاتينية » أن الاستخبارات الأخيرة، تشير لوجود علاقات مع الشبكات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية، وخاصة « حزب الله »، وهذه الأعمال تهدد الأمن الداخلي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم.
وقال هيل، أن عملية غسل الأموال تنقسم لقسمين « القطاع العام » و « القطاع الخاص »، وأن ظهور مخاوف مؤخرًا من أن يكون غسيل الأموال في البرازيل مرتبطًا بمنظمات إرهابية – حسب وصفه لها – في الشرق الأوسط مثل « حزب الله »، وبعض الإيرانيين واللبنانيين كونوا شبكات لغسيل الأموال في أمريكا اللاتينية، خاصة في فينزويلا وبوليفيا.
ويظهر غسيل الأموال في « القطاع الخاص » في شكلين وهما الثروة والمخدرات، فكما يهتم البرازيليون الأغنياء بإيجاد سبل قانونية وغير قانونية للحصول على ثروة جديدة، يهتمون أيضًا بإيجاد طرق لتخبئة، وإعادة إدخال هذه الثروة للسوق؛ عندما يصبح الأمر أمنًا لفعل ذلك.
وتتم عملية غسيل الأموال على ثلاثة مراحل، فأولا: تدخل الأموال غير القانونية بسيط وأقل ظهورًا في النظام المالي، فعلى سبيل المثال يتم وضع ودائع صغيرة في البنوك المحلية في جميع أنحاء البرازيل من خلال شبكة من المتعاونين، ثانيًا: سيتم نشر الأموال والأصول في جميع أنحاء العالم بالتركيز على الدول التي لا تتعاون مع المجتمع الدولي بشأن سياسات مكافحة غسل الأموال، وثالثًا: سيقوم غاسل الأموال بإعادة إنتاج الأموال في الاقتصاد الشرعي.
أما غسيل الأموال في « القطاع العام »، فموجود في البرازيل أيضًا، حيث السياسيون البارزون سمعة سيئة لاستخدام غسيل الاموال، للحصول على منافع شخصية، وكما يحدث في « القطاع الخاص » فإن غسيل الأموال المرتبط بالقطاع العام، يشمل تآمر مسئولين في الحكومة مع هؤلاء الموجودين في القطاع الخاص للحصول على الثروة، عبر اتفاقات مرتبطة خاصة بالأعمال العامة.
وعن تعامل الحكومة البرازيلية، مع غسيل الأموال، فأطلقت في 2012 م قانونًا جديدًا لمكافحة غسيل الأموال، وهو تنقيح لقانون 1998 م الذي يؤكد على أن القضايا الوحيدة التي من شأن المحاكم أن توجه تهم بغسيل الأموال هي القضايا التي يتم استخدام الأموال فيها لتمويل الأنشطة غير القانونية، وفي ظل القانون الجديد، فإن أي أموال لا يتمكن ممتلكها من تحديد أصلها تصبح موضع لمحاكمة محتملة.
وأضاف «هيل» أن البرازيل دولة تستعد لتصبح من أكثر دول العالم ازدهارًا فلديها الشباب والمستوى المنخفض من البطالة المحلية، ويجب أن تستمر البرازيل في تنفيذ التشريعات التي تكافح غسيل الأموال.
في النهاية قال « هيل» أنه إذا استطاعت البرازيل، تنفيذ إصلاحات بطريقة شفافة وإيجاد عيون تنظر بحذر على كل من أصحاب المصلحة، وصناع القرار سوف تتمكن بنجاح من خفض مستوى الجرائم المالية التي تقوم بمكافحتها.