الحكومة: التغييرات الوزارية لن تؤثر على مفاوضات صندوق النقد

أكد السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان تغيير بعض الافراد داخل المجموعة الاقتصادية لا يعنى التغيير فى السياسات او برنامج الحكومة المعلن او خطة الانطلاق الاقتصادى المعدل والذى طرحة رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى فى شهر فبراير .
واشار الى ان التغيير فى المجموعة الاقتصادية لا يؤثر فى المفاوضات خاصة وان الصندوق يفاوض الحكومة ولا يفاوض الأفراد .
وشمل التغيير الوزاري تسع حقائب هي العدل والمالية وشؤون المجالس النيابية والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والثقافة والاستثمار من بينهم اثنان على الأقل ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان “مجلس الوزراء اعلن اسماء الوزراء الجدد وهم أحمد محمد أحمد سليمان وزيرا للعدل, وحاتم بجاتو وزيرا للدولة لشؤون المجالس النيابية وشريف حسن رمضان هدارة وزيرا للبترول والثروة المعدنية وأحمد عيسى وزيرا للآثار وأحمد محمود علي الجيزاوي وزيرا للزراعة وفياض عبد المنعم حسنين ابراهيم وزيرا للمالية, وأحمد محمد عمرو دراج وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي وعلاء عبد العزيز السيد عبد الفتاح وزيرا للثقافة, ويحيى حامد عبد السميع وزيرا للاستثمار".
وكان الرئيس محمد مرسي أعلن الشهر الماضي عن هذا التعديل الوزاري بعد ضغوط شديدة من المعارضة لمدة أشهر.
الا ان هذه التغييرات المحدودة لا تستجيب لمطالب المعارضة التي تطالب بحكومة وحدة وطنية وبإقالة قنديل كشرط مسبق للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي قد تنظم في الخريف المقبل.
وقد جدد مرسي أكثر من مرة ثقته في قنديل الذي تتهمه المعارضة بسوء ادارة اقتصاد البلاد المنهار.
وعند إعلانه التعديل الوزاري الشهر الماضي نفى الرئيس ان يكون سببه مطالب المعارضة واكد ان الهدف منه هو تحقيق “المصلحة العامة".
وتشهد مصر منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك ازمة اقتصادية خطيرة مع انخفاض عائدات السياحة وارتفاع نسبة البطالة وهروب الاستثمارات الخارجية بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والامني.
واعلنت قطر مؤخرا انها ستشتري سندات مصرية بما قيمته 3 مليارات دولار تضاف الى مساعدة مالية تصل الى 5 مليارات دولار.
من جهة اخرى تتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي على قرض بمبلغ 4,8 مليار دولار يترافق مع برنامج اصلاحات اقتصادية.