حركات قبطية: التعديل الوزاري استمرار لأخونة الدولة

أعلنت القوى والحركات السياسية القبطية، رفضها للتعديل الوزاري الجديد، والذي شمل تسع حقائب وزارية، معتبرة أنه بعيدة عن رغبات الشعب المصري، واستكمالًا لمسلسل أخونة الدولة.
قال هاني رمسيس، منسق حركة اتحاد شباب ماسبيرو، في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط"، أن التعديلات الوزارية، لا تلبي الحد الأدنى من مطالب المعارضة، ولا تحقق التوازن المطلوب بين الحكومة والمعارضة، خاصة في ظل سيطرة التيارات الإسلامية على الحقائب الوزارية.
أضاف رمسيس، أن حكومة قنديل لن تستطيع تقديم حلول للمشكلات الكبيرة التي تعانى منها مصر في الوقت الراهن، وفشلت في تحقيق آمال الشعب.
وأشار رمسيس، أن الحركة تطالب بحكومة تكنوقراطية مستقلة، تضم كافة ألوان الطيف السياسي، وقادرة على النهوض بمصر، مؤكدا أن الحركة ما زالت مصرة على مطلبها بتغيير الحكومة.
وأكد المستشار نجيب جبرائيل، رئيس حزب "مصر بيتنا"، أن التعديل الوزاري جاء مخيب لتطلعات الأقباط، مشيرًا إلى أن التشكيل الجديد يخلو تماما من الأقباط.
قال جبرائيل، أن الأقباط لديهم مشكلات فيما يخص المناصب العليا بالدولة، ورغم مشاركتهم في الثورة المصرية بقوة، إلا أن التهميش مازال مستمر حتى الآن .
أضاف جبرائيل، أن بقاء وزيري الداخلية والإعلام، بعد التعديل الوزاري، جاء لاستكمال مسلسل أخونة الدولة، للمؤسسات الحساسة والمهمة، ومكافأة لهم لخدمة مكتب الإرشاد.
فيما قالت مريم ميلاد، رئيس حزب الحق، أن التعديلات الوزارية، جاءت بناءاً على رغبة مكتب الإرشاد، وبعيدة كل البعد، عن أمال وطموحات الشعب المصري.
وأكدت ميلاد، أن التشكيل الوزاري بمثابة اختراق جديد لدولة القانون، وأن تولي المستشار حاتم بجاتو، وزيرا للشئون القانونية، مخالف لقانون الانتخابات، الذي يمنع تولي أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات مواقع تنفيذية أو نيابية.
أشارت ميلاد إلى أن التعديل الجديد، تجاهل العنصر النسائي، وهذا يدل على أن التيار الإسلامي المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين، يحاول إقصاء المرأة من المشهد السياسي .