صرح مصدر قضائى مطلع، أن طلب النيابة العامة باستمرار حبس الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق، لحين عرضه على النيابة فى جلسات تحقيق، صدر بناء على اتهامات لسليمان بالتورط فى أكثر من 4 قضايا إهدار مال عام، و تسهيل إستيلاء الغير على أراضى للدولة، خلال فترة توليه وزارة الاسكان. وأفاد المصدر أن النيابة انتهت إلى وجوب عرض المتهم عليها محبوسا للتحقيق معه، فى تلك القضايا قبل اتخاذ قرار بشأن تنفيذ إخلاء سبيله من عدمه، وفقا لما تنتهى إليه النيابة وترى أنه يضمن حسن سير التحقيقات فى تلك الملفات المفتوحة. كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قررت فى وقت سابق اليوم قبول الإستئناف المقدم من سليمان علي قرار حبسه 15 يوما علي ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، و إخلاء سبيله بضمان محل إقامته . صدر قرار إخلاء السبيل برئاسة المستشار علي الطاهر و عضوية المستشارين جيلاني حسن و عبد الباسط قاسم بأمانة سر محمد عطية و عصام ترك