«بريطانيا» .. وسيناريوهات عودتها لمنطقة الخليج !

بعد مرور أكثر من خمسين عاماً على قرار "المملكة المتحدة" بسحب قواتها من منطقة شرق خليج "السويس"، يبدو أن ثمة تراجعاً عن هذا القرار ليبرز اعتقاد حول التوجه البريطاني لتأسيس وجود عسكري إستراتيجي دائم في منطقة الشرق الأوسط، ليكون بداية الاقتراب من نقطة يصبح عندها إعادة التوجه الإستراتيجي للسياسة البريطانية الدفاعية والأمنية تجاه الخليج أمراً معقولاً ومنطقياً.
وفي الحقيقة تعتبر العلاقات الدفاعية المتزايدة في منطقة الخليج العربي امتداداً منطقياً لقضية تاريخية يحرص عليها الكثير من الحكام العرب، ولكن هل تنجح "بريطانيا" في تدعيم وجودها العسكري الدائم في المنطقة، وما مدى تجاوب الموقف العربي لهذه الدعوات في هذا الوقت تحديداً في ظل الدعوات نحو إحياء التحالف العربي البيني والابتعاد عن التحالفات الخارجية؟
دوافع حقيقية
ويبدو أن المصلحة المشتركة لكل من "بريطانيا" ودول الخليج هي القاسم المشترك الذي من الممكن أن يدفع نحو تمهيد حقيقي للتعاون العسكري بينهما، خاصة بعد ما أبدى الطرفان رغبتهما في ذلك في ظل تطور الأحداث في المنطقة، حيث صرح رئيس أركان الدفاع البريطاني الجنرال "سير ديفيد ريتشاردز": "بعد "أفغانستان"، سيصبح الخليج الجهد العسكري الرئيس لنا".
وبالنسبة ل"بريطانيا"، فإن الأساس المنطقي والإستراتيجي وراء عودة التواجد العسكري في الخليج، يتخطى ما هو أبعد من مبيعات الأسلحة الدفاعية، حيث صاغت مبرراتها الخاصة من أجل حماية إمدادات النفط في منطقة الخليج، وهو ما أثمر عن علاقة أعمال قوية ومربحة مع معظم الدول الخليجية وعلى رأسها "السعودية".
وعند التوغل في حقيقة الدوافع التي من الممكن أن تدفع "بريطانيا" نحو تدعيم نفوذها في المنطقة، يمكن الذهاب إلى كونها غارقة في الديون، بينما بعض الدول الخليجية لديها مبالغ طائلة من فائض الأموال في الميزانية.
وعلى الجانب الآخر، أعربت الدول الخليجية عن رغبتها في إقامة علاقة تحالف قوية مع "المملكة المتحدة"، للاستفادة من توفير الدعم العسكري ما بين مبيعات السلاح والقواعد العسكرية والتدريبات المشتركة، وحتى مشروعات التنمية المشتركة في مجالي الدفاع والفضاء كما هو الحال بالنسبة للإمارات العربية المتحدة.
ولم يتوقف الأمر بالنسبة لمعظم دول الخليج عند هذا الحد من دوافع التعاون العسكري مع "بريطانيا"، بل إن من شأن هذا الالتزام العسكري البريطاني تقديم بعض التطمينات لهذه الدول، بعد ما شهدت توترات كثيرة بسبب اضطرابات الربيع العربي وتهديدات إيران الإقليمية المتنامية، في الوقت الذي يركز فيه البنتاجون جهوده بشكل متزايد في منطقة المحيط الهادئ.
وهو أمر في حد ذاته مثير للجدل، نظراً لسجلات حقوق الإنسان التي تتعرض لشكوك كبيرة في بعض هذه البلدان.
عواقب عفوية
وعلى الرغم من هذه الفوائد السابقة التي يثبت تحققها لكل من "بريطانيا" ودول الخليج، إلا أن الأمر ليس بهذه المثالية على الإطلاق في ظل العواقب العفوية غير المقصودة التي تسوقها التحذيرات من الجانبين.
فعلى الجانب الأول، واجهت "بريطانيا" العديد من العواقب غير المقصودة المتمثلة في مخاطر الاستدراج إلى صراعات سياسية وعسكرية في جزء متوتر من العالم، في ظل التوترات المحتدمة في "البحرين" نتيجة الاحتكاكات الطائفية بين السنة والشيعة بجانب المنطقة الشرقية في "السعودية"، فضلاً عن مخاطر وجود اختلافات حادة في السياسة، وفي أسوأ الأحوال قد تُمنع "المملكة المتحدة" من قبل الحكومات المضيفة من استخدام قواعدها العسكرية، ومن الاتفاقيات التي تستثمر فيها الحكومة البريطانية الكثير.
وهذا ما جعل بعض المسئولين في الجيش البريطاني يذهبون إلى احتمال التدخل في المنطقة عن طريق إعادة الانتشار الجيد؛ للتقليل من تهديد حدوث أزمة في منطقة الخليج التي يعيش فيها نحو (160) ألف من المواطنين البريطانيين.
ومن ناحية أخرى قد يثير موضوع التمرد البريطاني حفيظة بعض الدول الأوروبية، التي عبرت عن امتعاضها من سياسة العضو البريطاني الذي يغرد خارج السرب الأوروبي، ويبحث عن دور حيوي في منطقة الخليج، مفضلاً التعاون مع الحليف الأمريكي دون الاهتمام بمشاكل الاتحاد الأوروبي، وعلى ذلك يبرز ثمة تهديد بخروج "بريطانيا" من الاتحاد.
سيناريوهات قريبة
وعلى مستوى السيناريوهات التي يمكن التكهن بها في المستقبل القريب، فربما يصبح التوجه البريطاني لإعادة حيوية التواجد العسكري في الخليج سياسة حكومية في عهد رئيس الوزراء "ديفيد كاميرون"، الذي يعتقد القادة العرب بأنه يولي اهتماماً كبيراً بالخليج أكثر من الحكومة البريطانية السابقة، وبذلك تتمكن "بريطانيا" من اقتناص دور اللاعب الأوروبي الأساسي في المنطقة، الأمر الذي يعتبر عودة لتدعيم التواجد العسكري البريطاني في المنطقة.
وقد يكون هذا هو السيناريو القريب في ظل تطورات الأحداث في المنطقة، خاصة التوترات التي تشهدها "البحرين" والخوف من الطموحات الإيرانية المرتبطة بها، فضلاً عن التداعيات الدولية الجديدة على الأزمة السورية، وموقف "بريطانيا" من دعاة التدخل العسكري في "سوريا"، الأمر الذي لا يتحقق إلا عن طريق توفير القواعد العسكرية في منطقة الخليج.
ولكن على العكس من هذا السيناريو، فقد تشهد الأيام القادمة سيناريو آخر من مرحلة باردة لعلاقات التعاون العسكري بين الطرفين، بعد التوترات التي عقدت من احتمالات نجاح الجانبين في إيصال هذا التعاون إلى حد التحالف المشترك والدائم، بما يمثل خطورة أكثر على الجانب البريطاني، الذي يبحث عن موطئ قدم في المنطقة لحماية تواجده الاقتصادي والأمني.
ويأتي هذا السيناريو على أرضية خصبة، بعد ما أثير جدل حول بعض ملفات حقوق الإنسان في دول الخليج، في الوقت الذي تعرض فيه ثلاثة بريطانيين للتعذيب (كما صرحت إحدى الجماعات الحقوقية)، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم الاتجار في المخدرات في "الإمارات".
ولكن في إطار ما تستدعيه الهوية العربية، يجب أن نشير إلى تزايد القلق من عودة التواجد العسكري في المنطقة، بما يحقق أهدافاً خارجية لا محالة قد تضر بالأهداف القومية العربية، ومن ثم كان الأحرى عليها أن تولي هذا الدعم لعلاقاتها العربية البالية، وتحقيق أي تطور نسبي في علاقات التعاون العربية بعيداً عن أي تحالفات أو تكتلات خارجية.