«الإنقاذ» تستعد لحملة «رأس الثورة المضادة» ضد الشورى

مصادر : الإصرار على مناقشة قانون السلطة القضائية يؤكد توتر العلاقة بين الرئيس والشورى

كشفت مصادر مطلعة داخل جبهة الإنقاذ الوطني عن توتر العلاقة بين الرئيس محمد مرسي ومكتب الإرشاد ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه أعضاء حزب الحرية والعدالة ، خاصة بعد إبداء الرئيس مرسي موافقته على سحب أو تجميد مناقشة قانون السلطة القضائية داخل أروقة مجلس الشورى، وكذلك ابداء رغبته في حل الإشكال الحادث واللغط الدائر حول تعديل قانون السلطة القضائية الذي اعتبره عدد من رجال القضاء والساسة بمثابة مذبحة جديدة للقضاء على يد النظام الحالي.
وأضافت المصادر أن دعوة الرئيس مرسي لعقد مؤتمر العدالة يعد أكبر دليل على تفهمه لأزمة القضاة فضلاً عن تفهمه حيثيات المشكلة ووعده بحلها من خلال وضع معايير تتيح حل الأزمة بشكل جذري .
ولفتت المصادر إلى أن استمرار مجلس الشورى في مناقشة قانون السلطة القضائية من خلال إصرار غالبية أعضاء المجلس المنتمين لحزب الحرية والعدالة على ذلك يعد مخالف لتعليمات رئيس الجمهورية .
من جانبه قال محمد عبد اللطيف، عضو اللجنة القانونية لحزب المؤتمر الذي يترأسه عمرو موسى: إن كثير من رجال القضاء وأعضاء مجلس القضاء الأعلى أعلنوا تفهم الرئيس " مرسى " للأزمة ووعد بتهدئة الأمور وحلها.
وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية " محيط " أنه كان يجب على مجلس الشورى تهدئة الأمور طالما أن الرئيس وعد بحل المشكلة، متسائلاً : مع من يتعامل مجلس الشورى ؟ هل تعامل مع الرئيس أم مع الشعب ؟.
وتابع إن الخلاف الآن أصبح دائر بين الرئيس ومكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة صاحب المصلحة في تمرير القانون.
وشدد عبد اللطيف على أن جبهة الإنقاذ الوطني تنتظر رد فعل الرئيس وآخر التطورات بينه وبين الشورى، مؤكداً على أنه في حالة إصرار الشورى على مناقشة القانون فإن الجبهة ستنظم حملة ضد مجلس الشورى للتنديد به وبطلان تشكيله وقراراته.
وأضافت أماني الخياط، عضو اللجنة الإعلامية بجبهة الإنقاذ الوطني أن الجبهة تدرس حالياً تنظيم حملة ممنهجة ضد مجلس الشورى الذي تعتبره «الإنقاذ» وقوى المعارضة، رأس الثورة المضادة في مصر.
وأكدت «الخياط» في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية " محيط " على ثبات موقف الجبهة بشأن القضاة وانتخابات النواب، منددةً بما يدور داخل أروقة مجلس الشورى من مناقشات.