انسحاب مصر من محادثات معاهدة حظر الانتشار النووي في جنيف

انسحبت مصر من المشاركة في الأسبوع الثاني لمحادثات معاهدة حظر الانتشار النووي في جنيف احتجاجا على عدم تنفيذ قرار 1995 الخاص بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وكان المؤتمر بدأ أعماله في 22 أبريل الجاري.
ويعود سبب هذا الانسحاب بمثابة إشارة ضمنية إلى إسرائيل التي لا تؤكد ولا تنفي امتلاكها أسلحة نووية ولم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي.
وتقول الدول العربية وإيران إن الترسانة النووية التي يعتقد أن إسرائيل تملكها تمثل خطرا على السلام والأمن في الشرق الأوسط.
وقالت القاهرة إنها قررت الانسحاب من هذه المحادثات، لتبعث برسالة قوية تؤكد فيها "عدم قبولها بانعدام الجدية في التعامل مع مسألة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط "لا يمكننا الانتظار للأبد لتنفيذ هذا القرار".
وطالبت القاهرة الدول الأعضاء والوكالات الدولية "بتحمل مسؤوليتهم لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".
ويقول المسئولون الأمريكيون والإسرائيليون إن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا بعد التوصل إلي إبرام السلام بين الإسرائيليين والعرب بوجه عام ووضع قيود على برنامج إيران النووي الذي تقول انه يستخدم لأغراض سلمية.
وتهدف محادثات معاهدة حظر الانتشار النووي في جنيف إلى مراجعة التقدم الذي أحرز في تطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1970 والتي "تهدف إلى منع انتشار ألأسلحة النووية في العالم".
وقال السفير المصري السابق في جنيف هشام بدر في كلمته أمام المؤتمر "إن مصر والعديد من الدول العربية انضمت إلى هذه المعاهدة معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية تماما من الأسلحة النووية".
وأضاف بدر "بعد مرور أكثر من 30 عاماً ما زالت دولة واحدة في الشرق الأوسط وهي إسرائيل خارج هذه المعاهدة".