ننشر.. تفاصيل الزيارة السرية لوزير البيئة لإنهاء أزمة «الدير المنحوت» بالفيوم

انفردت شبكة الإعلام العربية «محيط» بلقاء الدكتور خالد فهمي وزير البيئة للفيوم امس والتي جائت سرية للدير المنحوت بمنطقة وادى الريان بالفيوم، وقال الوزير فى تصريحات خاصة لشبكة الاعلام العربية «محيط» أن زيارته للفيوم أمس الأحد، جاءت سرية وغير معلن عنها، والتقى خلالها ببعض ممثلي القبائل العربية بعرب وادي الريان وبعض ممثلي اللجان الشعبية بالمنطقة، وانتقل بعد ذلك للقاء محافظ الفيوم بمكتبة لعرض أخر ما توصل إليه مع سكان منطقة وادي الريان بالقيوم للوقوف على أخر المستجدات مع الملف الشائك والخاص بملف الدير المنحوت بمحمية وأدى الريان .
أكد الوزير، انه حضر للتفاوض وعرض ما توصلت إلية وزارة البيئة في هذا الملف الشائك وانه التقى قداسة البابا، وتم التوصل الاتفاق على أن ارض المحمية لا يمكن المساس بها واعتراف الكنيسة بقدسية المحمية، ولا يجوز الاقتراب منها لأنها في البداية والنهاية ارض مصر الطاهرة ورفضت الكنيسة المصرية مبدأ استحواذ رهبان الدير على مساحة 220 ألف كيلوا متر مربع وبناء سور حول هذه المساحة وحرمان السياحة البيئية من دخول هذه المنطقة وحرمان الحيوانات البرية النادرة من الوصول للمحمية.
وأشار الوزير، أنه اطلع البابا على القرارات التي اتخذتها الدولة ومنها صدور تعليمات من رئاسة الجمهورية و مجلس الوزراء بإنهاء هذا الملف في هدوء تام كما اطلع الوزير البابا على قرارات الإزالة التي صدرت مؤخرا للتعديات من رهبان الدير المنحوت على المحمية.
وجدد الوزير تأكيده على حرص الدولة على مشاركة أهالي المنطقة في تنفيذ الحلول المقترحة والتي تم التوصل إليها دون إراقة نقطة دم واحدة بين الأقباط والمسلمين، ومنها إزالة عدد من فتحات للسور تسمح بدخول السياحة البيئية من خلال تذاكر لدخول هذه المنطقة من خلال جهاز البيئة بمحمية وادي الريان، وعدم تعرض الرهبان لعرب المنطقة والزائرين ووقف جميع أعمال البناء والتوسعات من جانب الرهبان داخل المحمية، وإقامة منشآت سياحية بمعرفة وزارة البيئة تدر عائدا للجهاز دون الخلل بالوضع البيئي بالمنطقة، وان أكثر الناس التي تحمى المحمية الناس القريبين منها.
أوضح الوزير أن هذا الاتفاق قد تم توثيقه وتوقيعه بمعرفة سكرتير عام الكنيسة المصرية في حضور البابا على أن تزال كافة التعديات تباعا وفى الأوقات التي ترى فيها الدولة الوقت الملائم للتنفيذ حتى تنتهي أزمة الدير المنحوت من جذورها ودون إراقة قطرة دم واحدة لان نقطة دم تسال من مصري آو قبطي تساوى كنوز جميع المحميات فى مصر .
وأضاف الوزير أن البابا توضوروس والدولة متمثلة فئ مجلس الوزراء ووزارة البيئة قد اتفقت على أن أزمة الدير المنحوت ليست أزمة سياسية أو دينية وإنما أزمة استيلاء على جزء من ارض مصر وإنها اى الأرض المغتصبة ستعود للمحمية .
وقال وزير البيئة أن البابا أشار إلى أن الكثير من اجهزة الإعلام قد روجت لهذه الأزمة على أنها أزمة سياسية بين الكنيسة والدولة كما صورتها أيضا على أنها أزمة بين المسلمين والأقباط في مصر وعلى الشعب أن ينتظر حرب طائفية بين المسلمين والأقباط وفى إشارة من البابا أن الروابط بين نسيج الشعب الواحد اكبر من ا أكثر الناس التي تحمى المحمية الناس القريبين منها اى فتن وخلاف وان هذه الأزمة تشهد انفراجة واسعة بفضل سعى سياسة الدولة لتقريب وجهات النظر بين الرهبان وعرب الريان ووزارة البيئة صاحبة الأرض المتنازع عليها.
وأعلن وزير البيئة عن عقد لقاء موثق يوم الثلاثاء المقبل بوزارة البيئة ووجه الدعوة لحضور مندوب شبكة الإعلام العربية محيط التي اثني عليها الوزير في تناولها للازمة وطرق المعالجة وأنها كانت سباقة في التقاط الحدث وان منقلة مندوبها من اجتماع سرى اكبر دليل على قوة مصادر الشبكة وصدقها خاصة وان الاجتماعات كانت مغلقة حتى يأتي الوقت المناسب لتعلن الوزارة على أخر ما توصلت إلية في هذا الملف لكن محيط كانت سباقة في انفرادها بتغطية هذه الأزمة.
ثم تحدث الوزير عن ملف المحميات و ملف نهر النيل مشروع المخلفات الصلبة وهى أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة في الوقت الحالي وقال الوزير نتبع سياسية التراث البشرى و نعيد ملف المحميات و باقي الملفات و المحميات نطرحها ونديرها بشكل اقتصادي يعود بالنفع على المجتمع وتدر عائدا للمحمية تكلفتها، وقال الوزير أننا نفكر في النظر لمراجعة حدود المحميات نظرا للزحف العمراني و ضرب مثل بوادي دجلة وزهراء المعادى والغابة المتحجرة وقال لابد من التفكير في المحميات فكر متحضر من خلال الخبرات التي حصلتا عليها ومن الدراسات السابق عن كثير من المحميات في مختلف دول العالم وألان لدينا عن 240 حاصلين على ماجستير و دكتوراه وان السياحة والزراعة البيئية لم تأخذ حظها حتى ألان ولا نمانع من اى استغلال شركات البترول للتنقيب في ارض المحميات يوجد حاليا شركات بترول يتنقب في المحميات لكن بشروط و يتبعوا الشروط و قدرة البيئة على الحماية و السيطرة لتحقيق فرص عمل و ضمان حماية المحميات بأهلها.
وقال وزير البيئة أن الشعب المصري لحمة من المسلمين و الأقباط و جميعهم متساوون في الحقوق و الواجبات بصرف النظر عن الديانة وأننا نتعامل ونرحب بالأجانب و هم لا دين لهم.
وقد نفى وزير البيئة ما تردد مؤخرا من أنة يحظى بعلاقات اجتماعية في إشارة منه أنه لم تربطه بالأقباط علاقات مصاهرة وأنة من جذور إسلامية بحته ولابد من التيقن من الخبر و تليفوني مع بياع " الفول " لا داعي لتسييس أو تديين مشكلة نزاع على أرض منعاً للفتنة والتي وصلت إلى درجة أن الوزير له علاقة مع الأقباط و القران قال "إن جاءكم فاسق بنبأ".
وعن هيبة الدولة قال الوزير هيبة الدولة موضوعة في الاتفاق رقم واحد و قداسة البابا أكدت على أن المحمية ملك الدولة و ممثلة في وزارة البيئة وان أسهل شئ صدور قرار إزالة و الصدام و لكن من يحب الفيوم و البلد و أمنها ووحدتها لابد من أن ينتظروا وهذه ركيزة أساسية.
مشيرا أن تدمير البلد أسهل شئ بالصدام وأنا عاينت المنطقة على الطبيعة وتم تصويرها ورصدها بالقمر الصناعي من قبل ودرست " بالسحتوت " بمجموعة دخلت و صورت بأقمار صناعية و بإجراءات علمية علشان دم المصريين وان قطرة دم مصري بالمحميات جميعها ما فائدة الصدام والعواقب و التداعيات خطيرة، إلى أين نصل "كم واحد ممكن أن يسقط ضحايا " هل حافظنا على المحميات و القتل و القتال و في الأخر تتحول إلى معركة و لا تستحق القضية سوى لجنة معنية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
واختتم الوزير تصريحاته بان هناك مشروع كبير سوف تنفذه وزارة البيئة لوضع خطة لحصر الموجود بخزانة وزارة البيئة بالإضافة لمشروعات في التدوير للشباب بالتعاون مع الفيوم و ينفذ مع القاهرة و الإسكندرية مرحلة أولى ثم ينفذ في 15 محافظة أخرى وان الصندوق الإجتماعي لدية أموال من وزارة التعاون الدولي لتشغيل الشباب وتم الاتفاق مع الجمعيات الأهلية لعمل مشروعات لإعادة وتدوير مشروع القمامة، ومنها الفرز وسيدر نفع مالي للشباب وكذلك التخلص من القمامة.