العربي:3.2 مليار دولار مساعدات تنموية أوروبية حصلت عليها مصر من 1996-2013

أعرب الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، عن تطلع الحكومة المصرية للدعم المتواصل الذى يقدمه الاتحاد الأوروبي لمصر بهدف المضي قدما في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والأولويات الحكومية بحيث أضحت علاقة مصر بأوروبا بشكل عام وبالاتحاد الأوروبي بشكل خاص ترتكز على أسس صلبة تاريخية وعلاقات متنامية وعميقة قائمة على الشراكة الإستراتيجية.
وأعرب عن تطلع الجانب المصري إلى استمرار العلاقات الوثيقة خلال المرحلة المهمة التي تشهدها مصر خاصة في ضوء ما حققته مصر من إنجاز في مسيرة التحول الديمقراطي منذ قيام ثورة يناير.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أشرف العربي والسيد جايمس موران- رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في القاهرة - بحضور المسئولين عن محفظة التعاون من المفوضية الأوروبية في القاهرة حيث بحث معه تطورات مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات.
أوضح أن قيمة المساعدات التنموية التي حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 1996-2013 بلغت حوالي 2.3 مليار يورو.
وأشاد السيد موران بحجم محفظة التعاون التى تضم مشروعات تنموية واجتماعية هامة في مختلف المجالات مؤكدا حرص المفوضية الأوروبية على أن تلبى البرامج والمشروعات المنفذة مع الإتحاد الأوروبي احتياجات وأولويات الجانب المصري في المرحلة الراهنة.
كما تناول لقاء الدكتور أشرف العربي ورئيس بعثة المفوضية الأوروبية في القاهرة منحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بدعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 200 مليون يورو بالإضافة إلى قرض ميسر بمبلغ 500 مليون يورو حيث يقوم الجانب المصري حالياً بدراسة الشروط والإجراءات الإصلاحية الخاصة بالحصول على هذه المبالغ.
ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري التوقيع على برامج تعاون ثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي تسهم بشكل كبير في دعم تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي حيث سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني إدارة المخلفات الصلبة دعم مشروعات العمالة الكثيفة لخلق المزيد من فرص العمل تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر.
تجدر الإشارة إلي أعمال فريق العمل المصري الأوروبي المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2012 والذي تم خلاله التوقيع علي عدد من الاتفاقيات بين الجانبين المصري والأوروبى والمتمثلة في: اتفاقية تعزيز التجارة والأسواق المحلية بمبلغ 20 مليون يورو تهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية فى إصلاح قطاع التجارة لضمان عملية استدامة التنمية الاقتصادية وعملية اندماج الأسواق المصرية مع الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما يوجد اتفاق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال الزراعة بمبلغ 22 مليون يورو والتى تهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية لخلق فرص العمل وتوليد الدخل فى المناطق الريفية وتطوير القطاع الزراعي من خلال تسيير فرص الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ذلك القطاع كما تم التوقيع على مساهمة الاتحاد الأوروبى في مشروع الخط الثالث للمترو المرحلة الثالثة بمبلغ 40 مليون يورو من إجمالي مبلغ تمويل حوالي 2 مليار يورو حيث يهدف المشروع إلى تلبية مطالب النقل الكثيفة على محور الخط الثالث (إمبابة مطار القاهرة) وخفض المرور السطحي لوسائل النقل الأخرى.