العربي: 2.3 مليار دولار مساعدات تنموية أوروبية لمصر خلال 17 عامًا

أعرب الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تطلع الحكومة المصرية للدعم المتواصل الذى يقدمه الاتحاد الأوروبي لمصر بهدف المضي قدما فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والأولويات الحكومية.
وأعرب الوزير خلال لقاءه وجايمس موران، رئيس بعثة المفوضية الأوروبية فى القاهرة، بحضور المسئولين عن محفظة التعاون من المفوضية الأوروبية فى القاهرة، عن تطلع الجانب المصري الى استمرار العلاقات الوثيقة خلال المرحلة المهمة التي تشهدها مصر خاصة فى ضوء ما حققته مصر من إنجاز فى مسيرة التحول الديمقراطى منذ قيام ثورة يناير.

وأوضح أن قيمة المساعدات التنموية التى حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبى خلال الفترة من 1996-2013 بلغت حوالى 2.3 مليار يورو.
وأشاد موران بحجم محفظة التعاون التى تضم مشروعات تنموية واجتماعية هامة فى مختلف المجالات، مؤكدا حرص المفوضية الأوروبية على أن تلبى البرامج والمشروعات المنفذة مع الإتحاد الأوروبي احتياجات وأولويات الجانب المصرى فى المرحلة الراهنة.

كما تناول لقاء الدكتور أشرف العربى ورئيس بعثة المفوضية الاوروبية فى القاهرة منحة الاتحاد الأوروبى الخاصة بدعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 200 مليون يورو بالإضافة إلى قرض ميسر بمبلغ 500 مليون يورو حيث يقوم الجانب المصرى حالياً بدراسة الشروط والإجراءات الإصلاحية الخاصة بالحصول على هذه المبالغ.
ومن المتوقع أن يشهد العام الجارى التوقيع على برامج تعاون ثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى تسهم بشكل كبير فى دعم تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى حيث سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجالات التعليم الفنى والتدريب المهنى إدارة المخلفات الصلبة دعم مشروعات العمالة الكثيفة لخلق المزيد من فرص العمل تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بصعيد مصر.
يذكر أن أعمال فريق العمل المصرى الأوروبى المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2012 والذي تم خلاله التوقيع علي عدد من الاتفاقيات بين الجانبين المصرى والأوروبى والمتمثلة في: اتفاقية تعزيز التجارة والأسواق المحلية بمبلغ 20 مليون يورو تهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية فى إصلاح قطاع التجارة لضمان عملية استدامة التنمية الاقتصادية وعملية اندماج الأسواق المصرية مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما يوجد اتفاق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال الزراعة بمبلغ 22 مليون يورو والتى تهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية لخلق فرص العمل وتوليد الدخل في المناطق الريفية وتطوير القطاع الزراعى من خلال تسيير فرص الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ذلك القطاع.
كما تم التوقيع على مساهمة الاتحاد الأوروبى فى مشروع الخط الثالث للمترو المرحلة الثالثة بمبلغ 40 مليون يورو من إجمالى مبلغ تمويل حوالى 2 مليار يورو حيث يهدف المشروع إلى تلبية مطالب النقل الكثيفة على محور الخط الثالث (إمبابة مطار القاهرة) وخفض المرور السطحى لوسائل النقل الأخرى.