أفرد المحلل السياسي «ألفارو دي فاسكونسيلوس» مقاله له بصحيفة «Times of Oman»، للحديث عن الانتخابات البرلمانية الوشيكة في مصر، منوها إلى دورها في عملية الإصلاح السياسي للبلاد بعد ثورة 25 يناير 2011، بالإضافة إلى أنها من الممكن و أن تعمل على توفير الشرعية للحكومة الحالية و لجهودها في مخاطبة التحديات الاجتماعية و الاقتصادية و الأمنية التي تواجه البلاد في هذه المرحلة الحساسة و التي تمر بها مصر. و تابع مدير معهد «دراسات الأمن» بالإتحاد الأوروبي مقالته بالإشارة إلى عدم إمكانية نجاح الانتخابات البرلمانية في حالة التفكك السياسي الشديد الذي تعيشه البلاد حاليا،منوها للدور الهام الذي يجب أن يلعبه جميع القائمين على العملية السياسية في مصر من بناء التوافق و الثقة بين الرئيس «محمد مرسي» و أنصاره من جماعة «الإخوان المسلمين» و بين المعارضة العلمانية،محذرا من استمرار المشاكل بين هذين الفصيلين الأمر الذي قد يهدد آفاق المستقبل الديمقراطي للبلاد. و أشار « دي فاسكونسيلوس» في مقالته المنشورة اليوم إلى بعض المشكلات التي تواجه المجتمع المصري حاليا مثل افتقاد البلاد للمؤسسات الديمقراطية القوية و تفاقم الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي يزيد من تأجيج الاضطرابات الاجتماعية و الأزمات، و من ناحية أخرى نجد مشكلات الانقسام و العداء داخل النظام السياسي،محذرا من عدم كفاءة الأنظمة الأمنية في البلاد مما قد يثير غضب الرأي العام و يؤدي إلى انهيار النظام الأمني بشكل كامل. في هذا السياق، قال الكاتب أنه من الممكن و أن يكون قرار الرئيس بعقد الانتخابات في غضون الأشهر القليلة المقبلة محل ترحيب الأطراف المتنازعة، متابعا : " قرار عقد الانتخابات لقي ترحيب من الأحزاب السياسية التي أدت جيدا في الانتخابات السابقة، في إشارة منه إلى الانتخابات التي أقيمت بعد الإطاحة بالرئيس السابق «حسني مبارك». و أنتقل « دي فاسكونسيلوس» للحديث عن دور جماعة «الإخوان المسلمين» و الذي تحول كنتيجة للأداء الضعيف إلى دورا «دفاعيا»، على حد ما وصف الكاتب، بالإضافة على عند الرئيس و الذي جعل «الجماعة» أقل انفتاحا على تقديم التنازلات، مشددا على ضرورة أن يعمل حزب «الحرية و العدالة»، الحاكم، على التقليل من شدة الاحتدام الحالي، فضلا عن التركيز على بناء توافق أكثر قوة مع الفصائل المعارضة، و تشكيل حكومة أكثر شمولية. و حذر المحلل السياسي من أن رفض الأحزاب المعرضة بسبب ضعف أداءها السياسي في الفترة الأخيرة قد يكون خطأ كبيرا، حيث أن «الشرعية الثورية» و التي لا زالت تتمتع بها هذه الأحزاب، عاملا حاسما و ضروريا لنجاح عملية التحول الديمقراطي في البلاد، منوها إلى ضرورة أن تراجع «جبهة الإنقاذ الوطني» نفسها في حالة إذا قررت مقاطعة الانتخابات، مشيرا إلى أن رفضهم خوض المعركة الانتخابية يعد خطا فادحا مثلما فعلوا عندما رفضوا مقابلة وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري»، مشددا على أن هذه القرارات لن تخدم مصالحهم السياسية بل على العكس سوف تضعف موقفهم بشكل اكبر،بدلا من ذلك ينبغي عليهم المشاركة الفعالة و ذلك عن طريق استخدام العملية الانتخابية لفرض نفوذ «الجبهة» بشكل أكبر.