«كمال خليل»: نظام الإخوان "ابن حرام" .. والصكوك لبيع مصر

قال المهندس كمال خليل، مؤسس حزب الفلاحين، أن مدينة المحلة الكبري هى شرارة الثورة المصرية، لافتا أن ثورة يناير لم تقدم أى حق من حقوق العمال حتى الآن، ولم تحقق العدالة الاجتماعية، وأن أحوال العمال زادت سوءا.
واستنكر خليل عدم التزام حكومة الدكتور هشام قنديل بتنفيذ قرار القضاء بعودة شركات المراجل البخارية وطنطا للكتان للقطاع العام، مشيرا أن العدالة الاجتماعية وخاصة بند الأجور، مطالبا بإعادة هيكلة الأجور ووضع حد أقصي وأدني حفاظا على استقرار الدولة وحقوق مواطنيها.
جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري نظمه عدد من القيادات العمالية بمدينة المحلة بحضور عدد كبير من عمال شركة غزل المحلة والشركات الأخري من بينها شركة وبريات سمنود وكتان طنطا وعمال مرفق النقل الداخلي المضربون عن العمل منذ نحو 10 أيام للمطالبة بحقوقهم المالية مساء اليوم الجمعة بنادي الصيد بالمحلة الكبري.
ووصف خليل حكم جماعة الإخوان بأنه نظام "ابن حرام"، يعمل علي تجويع الشعب، ولم يلتفت إلى عمال مصانع وبريات سمنود وحلوان وسماد طلخا فيما يتعلق بمتطلبات مصانعها وتطوير ماكيناتها ورفع أجور عمالها وزيادة حوافزهم المادية، موضحا أن سوء الحالة الاقتصادية الراهنة سببها عدم ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف أن مشروع النهضة ما هو إلا "وهم" لا أساس له، واصفا ذلك المشروع "بالفنكوش"، كما رأى أن مشروع الصكوك الإسلامية هو مشروع لبيع مصر ورهن ممتلكاتها وبيعها "حته حته " علي حد قوله، كما دعي شباب الثورة إلى الإتحاد والمطالبة باستكمال الثورة وتحقيق أهدافها فى انتفاضه حقيقية .
من جانبه حذر الناشط السياسي، محمد واكد، مؤسس الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، من قرض النقد الدولي وقيمة فوائده التى تعد عبء كبير على الاقتصاد المصري.
وأشار أن الدولة لجأت إلى تطبيق ضريبة المبيعات على كافة السلع لتعويض العجز الفادح فى الميزانية.
كما أوضح أن الصكوك الإسلامية ستكون معاناة حقيقية للأجيال القادمة كونها تدار تحت مسمي إصلاح اقتصادي واستثمار الدولة، مطالبا جماعة الإخوان المسلمين بالرحيل عن الحكم إذا لم تكن قادرة على إدارة الدولة وتلبية مطالب الشعب المصري بعد فساد عهد مبارك.