الأسعار في سوريا تتسبب في عجز الآلاف عن تلبية احتياجاتهم

مع استمرار الازمات التى تمر بها سوريا على مدى أكثر من عامين من إختفاء للمازوت والغاز وانقطاع التيار الكهربائى وأزمة الخبز بالاضافة الى الازمة السياسية القائمة .. استعرت الاسعار فى السوق السورى بشكل عجزت معه الالاف من الاسر عن تلبية احتياجاتها الضرورية خاصة مع فقدان مورد رزقهم إما لفصلهم توفيرا للعمالة او اغلاق المحال التى يعملون بها او يمتلكونها.
ومع ارتفاع الاسعار فشلت كل أدوات الرقابة على السوق الدمشقية في حماية المواطن من جشع التجار الذين استغلوا الأزمة الراهنة وابتلعوا بطريقهم كل حقوق المستهلك.
فى البداية .. يؤكد "أبو على 55 سنة" أن دخله الحالى لم يعد يكفى متطلبات معيشته هو وأبناؤه الخمسة ووالدتهم مشيرا الى أن دخله الشهرى كان 18 ألف ليرة سورية حوالى200 دولار حتى العام قبل الماضى وكان يكفيهم بشكل جيد وارتفع خلال العامين السابقين الى 20 ألف ليرة .. الا ان المبلغ تآكل مع الارتفاع الجنونى فى الاسعار خاصة الخضر والفاكهة.
وقال أبو على لمراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط فى دمشق إن أسعار الخضروات ارتفعت أكثر من 7 أضعاف وبعضها عشرة أضعاف..وارتفعت أسعار الملابس الى أكثر من ثلاثة أضعاف..وبالطبع أضطررت الى عدم سداد فواتير الكهرباء والمياه..وعلى الرغم من الانذارات التى توجهها الحكومة للممتنعين عن السداد وتهديهم بالحبس والغرامات لن نستطيع السداد لعدم كفاية الدخل فى ظل الاسعار الحالية.
بدوره .. يرجع "حسن إبراهيم 35 سنة مترجم" باللائمة على التجار مؤكدا انهم السبب الرئيسى فى هذا الارتفاع الجنونى للأسعار ليحققوا مكاسب بالملايين على حساب الشعب الذى يطحنه الفقر .. مشيرا الى أن التاجر كان يكسب فى السلعة مايعادل 30% من سعرها..وبعد ارتفاع سعر السلعة من المنبع قرر هو ايضا زيادة ربحه الى 50 فى المائة وبالتالى ربح مرتين..مرة مع رفع نسبة ربحه ومرة فى زيادة القيمة الربحية لارتفاع سعر السلعة.
وعلى الصعيد الرسمى .. ذكر مصدر مسئول للمراسل أن دمشق تضم 600 مراقب في دمشق وريفها وهم غير قادرين على ضبط هكذا اتساع في النشاط التجاري، وحمل موضوع الفلتان الحاصل لكل من له علاقة بالرقابة دون أن يذكر أسماء جهات أو مؤسسات بل كان التعميم سيد التصريح، وحتى دون أن يعفي أحد من المسؤولية، واصفا جهود "الجهات المختصة" عن الرقابة بالكسول والضعيف.
فيما أكد عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق، أن السوق حاليا بدون رقيب وبحالة فلتان عامة، والبعض يستغل هذه الحالة ليجمعوا ثرواتهم عبر احتكار ورفع اسعار واستغلال غير مشروع لفقدان المواد من السوق النظامية، محاولا الاستفسار عن كيفية وجود المادة بالسوق السوداء واختفائها من السوق النظامي، مشيرا بذلك إلى ثلاثة من أهم احتياجات المواطن وهي الخبز والغاز والمازوت.
وقال دخاخني فيما يتعلق بالسوق السوداء ومحيطها المتزايد، أن أسطوانة الغاز تباع ب 2000 ليرة وفي أي وقت، بينما من المستحيل الحصول عليها بسعرها النظامي بأي وقت، متحدثا عن سلطة فساد كبيرة تدور في فلك السوق وتعبث بحاجيات المواطن.
وإذا كان هذا رأى المستهلكين والمسئولين فإن للتجار رأى آخر .. حيث يؤكد عبد العليم س /تاجر خضروات وفاكهة/ أن الجميع يتهم التجار بالسبب فى رفع الاسعار وهذا غير حقيقى بالمرة .. فالتاجر هو أكثر الناس تضررا من الظروف التى تمر بها سوريا.
ويقول "نرفض أن يكون التاجر كبش فداء للتغطية على العديد من الاسباب التى تسببت فى رفع الاسعار".
ويضيف التاجر السورى أن الاوضاع التى تشهدها المناطق الزراعية خاصة ريف دمشق جعل المزارعين يفرون الى المدينة بحثا عن الامان ويهجرون أراضيهم الزراعية وهو ما تسبب فى نقص المعروض من السلع لنسب تجاوزت ال80 فى المائة..وحتى النسبة الضئيلة التى ينتجها المزارع نقوم بمغامرات حتى نستطيع الوصول بها الى المدينة..بداية من العثور على سائق يقبل بالمهمة الانتحارية مرورا بصاحب سيارة نقل يقبل ان يعرض سيارته لمخاطر القصف.
ويشير عبد العليم الى أن ارتفاع اسعار السلعة من المنبع يؤدى الى تقلص رأس مال التاجر فالمبلغ الذى كنت اشترى به 5 أطنان من الخضر أصبح لايكفى الا لشراء طنين فى أحسن الاحوال .. ومصاريف النقل التى كانت لا تتجاوز 10 فى المائة من ثمن السلع أصبحت تصل ربما لاكثر من ثمن السلعة.
ويؤيده فى القول سامى ح. / تاجر مواد غذائية/ .. ويقول إنه كان يشترى طن الذرة بمبلغ 50 ألف ليره ويدفع 10 الاف مقابل النقل وبالتالى يكلفنى الكيلو 60 الف ليرة وأبيعه بثمانين .. الان اشترى طن الذرة بمبلغ 200 ألف واقوم بنقله على 5 مرات حتى اتمكن من الفرار من القناصة ومن القصف مما يضطرنى لانفاق أكثر من 50 ألف ليرة مقابل الطن الواحد على النقل وبالتانى يكلفنى الكيلو الواحد حوالى 250 ليره.
ويؤكدا ان التاجر برئ من ارتفاع الاسعار ومن يريد ان يعيد السوق الى سابقه عليه أن يوفر لنا المنتج ويؤمن لنا الطرقات.