أصدرت جبهة الإنقاذ الوطني وعدد من القوى السياسية والثورية بالبحيرة بيانا حول ما تردد من أنباء حول تعيين المهندس أسامة سليمان أمين حزب الحرية والعدالة في منصب محافظ البحيرة ضمن حركة المحافظين المرتقبة وذلك ضمن خطة الجماعة لأخونة الدولة. وأكدت جبهة الإنقاذ رفضها لأخونة منصب محافظ البحيرة وتمسكها بمحافظ محايد لا ينتمي لأى فصيل سياسي حتي يكون علي مسافة واحدة من كافه القوى السياسية ،وحذرت الجبهة من عواقب تكليف محافظ إخواني في الوقت الذي يقترب موعد الانتخابات التشريعية والمحلية مما يشى بنوايا التدخل الحكومي في تلك الانتخابات. و تذكر الجبهة بأن جماعة الإخوان بالبحيرة كانت طرفا في خصومات واشتباكات وأحداث عنف في الفترة الأخيرة والتي أسفرت عن مصرع شخص وإصابة العشرات ،و أحالت نيابة دمنهور مؤخرا اثنين من قيادات جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات لاتهامهما باختطاف واحتجاز وتعذيب مواطنين داخل مقر الجماعة،وتؤكد الجبهة الإنقاذ إن تجاهل كل ذلك والاستمرار في مخطط أخونة محافظ البحيرة يمكن أن يكون له عواقب وخيمة لا يمكن لأحد السيطرة عليها. وأضافت الجبهة أنها ستصدى لتلك المخطط بكل قوة وستسعى لتوحيد الجهود، ونكران الذات بين أولاد التيار الواحد من الأحزاب المدنية الثورية والحركات الشبابية، ومنظمات المجتمع المدني، حتى تكون قوى تتحدى بها من يحاولون احتكار السلطة واختزالها في جهة واحدة. يذكر أن أمين حزب الحرية والعدالة بالبحيرة لديه العديد من الخلافات السياسية مع قيادات ورموز العمل السياسي بالمحافظة وسبق وتقدم ببلاغات ضدهم واتهمهم فيها بمحاولة قتله وإصابة شباب جماعة الإخوان المسلمون في الأحداث التي شهدتها المحافظة في الشهور الماضية.