«قُضاة»: لن نسمح ل «مرسي» بتكرار «مذبحة القُضاة»

بعد جمعة «تطهير القضاء»

صراع الرئيس محمد مرسي مع القضاء ، لم يكن حديث المجتمع والصحافة المصرية فقط، بل وصل الأمر إلي صحف العالم، حيث تحدثت صحيفة «الدايلي بيست» الأمريكية عن الصراع «العلني» بين «الرئيس والقضاة».
وقامت الصحيفة بعرض الآراء والتخوفات التي تتحدث عن اقتراب حدوث «مجزرة للقضاة»، كالتي حدثت إبان عهد الرئيس الراحل «جمال عبد الناصر» والتي تداولاتها وسائل الإعلام آنذاك تحت مسمى «مجزرة القضاة»، حيث أطاح «ناصر» بأكثر من 100 من القضاة الغير المتعاونين مع السلطة بعيدا عن مناصبهم.
وتابعت الصحيفة حديثها عن «ناقوس الخطر» كما وصفت «الأزمة القضائية» حيث قالت: "كثرة أتهام الرئيس مرسي ل «القضاة» بأنهم يحاولون «التخطيط و التحريض» لإرجاع «النظام الديكتاتوري القديم»، يدل على أن «مرسي» لا يريد الخير للقضاة، موضحة أن «القضاة» لن يسمحوا بتكرار «مذبحة القضاة».
من جهة آخري ، قالت «ناثان براون»، الخبيرة في القانون المصري بجامعة «جورج واشنطن» الأمريكية، أن القضاة من جانبهم رفضوا الاستمرار ل «الخضوع» للضغوط التي يقوم بها «مرسي».
وأكملت: «قاموا «القضاة» بتوجيه ضربة قاضية له من خلال تقديم استقالة وزير العدل «أحمد مكي»، مضيفة أن الرئاسة تعتقد أن هيئة القضاة ما زالت تحت سلطتهم بل و يعتبروها نبوءة تحقق لهم، معتقدة أنها إذا تعقدت الأمور قد تخرج عن نطاق السيطرة.
وأكدت «مها عزام»، الخبيرة السياسية في المعهد الملكي للشؤون الدولية «شاتام هاوس»، أن القضاة لا يريدون ظهور حكومة جديدة ذات توجهات إسلامية قوية تعيقهم عن أداء مناصبهم، مضيفة أن ذلك الصراع بين مرسي والقضاة ادخل البلاد في فوضى وأن القضاة الحاليين هم «رواسب خطرة» من النظام القديم.
وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء من وقفوا بجانب القضاء ، بما في ذلك المعارضة، بعدما أصدر مرسي «الإعلان الدستوري» الصادر 21 نوفمبر، أعتبروه أحتكار مرسي المتنامي على السلطة، معتقدين أن حملة الحكومة ضد القضاة تتحرك بدافع سلطوي وليس رغبة في الإصلاح.
وأكد نائب مدير معهد القاهرة لحقوق الإنسان، «زياد عبد التواب»، أن القرار الصادر بشأن تخفيض سن المعاش للقضاة إلى 60 عاما على الرغم من أنه سيطيح ببعض من هم محسوبين على النظام السابق، إلا أنه في الوقت ذاته سيبخس حق بعض القضاة الذين لم يمسهم شائبة وكأن ذنبهم الوحيد أنهم تخطو سن الستين عامًا.