بريطانيا تطلب السماح باستئناف قرار منع ترحيل "أبو قتادة" للأردن

طلبت الحكومة البريطانية من المحكمة العليا السماح لها باستئناف قرارها منع ترحيل رجل الدين الأردني المتشدد أبوقتادة إلى بلاده.

كانت محكمة الاستئناف أيدت الشهر الماضي قرارا يقضي بأن أبوقتادة قد يواجه محاكمة غير عادلة إذا رحل إلى الأردن لمواجهة تهم بالإرهاب.

وهذه الخطوة هي الأحدث في فصول معركة مطولة تخوضها الحكومة من أجل ترحيله.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن متحدث باسم وزارة الداخلية إن "الحكومة تظل ملتزمة بترحيل هذا الرجل الخطير".

وأضاف "نواصل العمل مع الأردنيين لمعالجة القضايا القانونية العالقة التي تحول دون الترحيل".

كان أبو قتادة أدين غيابيا في أبريل/نيسان 1999 بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب خلال وجوده في الأردن وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وستجري إعادة المحاكمة استنادا إلى هذه التهم.

وأكدت الحكومة البريطانية مرارا أنه يجب إلغاء ترحيله، مشيرة إلى أنه من الممكن إجراء محاكمة عادلة لأبوقتادة في الأردن.

وأعتقل أبوقتادة للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول عام 2002 في جنوب لندن واحتجز في سجن بلمارش الشديد الحراسة، ثم أعيد اعتقاله وأفرج عنه بكفالة مرات عديدة خلال السنوات التالية.

وتم الإفراج مجددا عن أبوقتادة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012 حينما منع القضاء البريطاني محاولة وزيرة الداخلية تريزا ماي ترحيله إلى الأردن، لكن تم اعتقاله مرة أخرى لاتهامه بخرق شروط الكفالة الصارمة.