مرشحو الرئاسة يطالبون العسكري بتسليم السلطة قبل مارس 2012

أعلن 6 من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية اليوم أن حالة الطوارئ المعلنة حالياً ستصبح منتهية اعتباراً من غداً الجمعة 30 سبتمبر الجاري، عملا بنص المادة 59 من الإعلان الدستورى.

وقال المرشحون: إن أي قرار أو حكم قضائى سيصدر بعد 30 سبتمبر 2011 مستندًا إلى حالة الطوارئ سيكون فاقداً لأية مشروعية دستورية أو قانونية.

وأكد البيان الصادر عن المرشحين الستة على ضرورة اختصار الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات بما يحقق هدف الأمة فى الانتقال السلمى للسلطة إلى الإدارة المدنية المنتخبة بما لا يجاوز حلول شهر مارس 2012.

واعتبر المجتمعون الستة وهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحى، وعمرو موسى، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والدكتور محمد سليم العوا، والمستشار هشام البسطويسى، أن إعلان حالة الطوارئ هي إطالة للفترة الانتقالية بلا مبرر.

وشدد المرشحون على تمسكهم بسرعة إصدار قانون الغدر من أن أجل مواجهة قوى الفساد من خلال المساءلة القضائية في أقرب وقت ممكن حتى لا تتمكن من التسلل إلى مقاعد البرلمان من جديد.

وطالبوا بضرورة إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية التي أعدتها اللجنة المشكلة بقرار السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى ضماناً لحرية الانتخابات ونزاهتها، ولاستقلال القضاء تماما عن السلطة التنفيذية.

الجدير بالذكر أنه لم يتم ذكر الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل للرئاسة، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي حضر اجتماعين من قبل ضمن 7 مرشحين آخرين للرئاسة.

وإلى نص البيان:

بعد أن اجتمع المرشحون عدة مرات للتشاور فيما تمر به البلاد من ظروف حرجة، اتفقوا على إعلان ما يلى، انتهاء حالة الطوارئ المعلنة حالياً اعتباراً من 30 سبتمبر 2011 عملاً بنص المادة 59 من الإعلان الدستورى، وأن أى قرار أو حكم قضائى يصدر بعد 30 سبتمبر 2011 مستنداً إلى حالة الطوارئ سيكون فاقداً أية مشروعية دستورية أو قانونية، والاعتراض على إطالة الفترة الانتقالية بلا مبرر، وضرورة اختصار الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات بما يحقق هدف الأمة فى الانتقال السلمى للسلطة إلى الإدارة المدنية المنتخبة بما لا يجاوز حلول شهر مارس 2012، والتمسك بسرعة إصدار قانون الغدر بحيث تواجه قوى الفساد المساءَلَةَ القضائيةَ فى أقرب وقت ممكن حتى لا تتمكن تلك القوى من التسلل إلى مقاعد السلطة التشريعية.

وضرورة إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية التى أعدتها اللجنة المشكلة بقرار المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى ضماناً لحرية الانتخابات ونزاهتها، ولاستقلال القضاء تماماً عن السلطة التنفيذية، وتحية القوى السياسية للموقف الوطنى التى أعلنته فى بيانها الصادر أمس بشأن الوضع السياسى فى البلاد.

وأضاف المرشحون الرئاسيون، أنهم سيجتمعون يوم الاثنين القادم الموافق 3 أكتوبر 2011 لاتخاذ الموقف اللازم فى ضوء ما يستجد من أوضاع.