وثيقة الناتو واليابان .. نقطة تحول لتقوية العلاقات الاستراتيجية

يمثل توقيع رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أندرس فوج راسموسين أمس الاثنين على وثيقة الإعلان المشترك لتقوية العلاقات الاستراتيجية بين الحكومة اليابانية وحلف الناتو، نقطة تحول مفصلية في كل من سياسة اليابان الخارجية ورؤيتها للأمن الآسيوي، وسياسة حلف الناتو تجاه آسيا، والتي لم يرتبط بها بشكل فعال إلا من خلال الحرب التي تدور في أفغانستان منذ أكتوبر عام 2001.

ويعد هذا الإعلان السياسي الذي سيوفر إطارًا لمزيد من تنمية العلاقة الثنائية بين الجانبين هو الأول من نوعه بين حلف الناتو ودولة آسيوية كبرى، وهو ما قد يثير مخاوف الفاعلين الآسيويين المجاورين لليابان، وخاصة الصين وكوريا الشمالية، أو القوى الأخرى صاحبة النفوذ في آسيا مثل روسيا الاتحادية، من أن يتحول هذا الإعلان السياسي فيما بعد إلى ما يشبه التحالف العسكري الذي سوف ينقل التعاون العسكري الأمريكي الياباني إلى تعاون بين الناتو واليابان؛ حيث ذكر راسموسين عقب توقيع الوثيقة أن "هذا الإعلان يبرز العلاقة بين الناتو واليابان القائمة على القيم المشتركة والتحديات الأمنية المشتركة التي يواجهها كل منهما".

أهداف الناتو
وذكر مركز دراسات وابحاث الشرق الأوسط انه على الرغم من أن راسموسين أكد على أن حلف الناتو ليس لديه طموح بأن يكون له دور دائم في آسيا، مكتفيًا بالحديث عن ضرورة الاستفادة من العمل والتفكير مع شركاء آسيويين مثل اليابان، إلا أنه يجوز القول إن ثمة التقاء للمصالح الاستراتيجية بين الجانبين تفرض عليهما التنسيق المشترك، وخاصة في ظل التوترات التي عرفتها منطقة شمال وشرق آسيا في السنوات الأخيرة جراء تصاعد الخلاف الحدودي البحري الصيني الياباني، والصراع النووي في شبه الجزيرة الكورية، والنزاع الصيني التايواني.

ويبدو أن حلف الناتو يحاول أن يعزز تواجده بمرور الوقت في إقليم آسيا المحيط الهادئ، والذي يشمل عدة أقاليم فرعية مختلفة هي: شرق آسيا، وشمال شرق آسيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، واستراليا ونيوزيلندا.

ويعكس ذلك حقيقة التحول الجاري في خريطة الحدود القديمة التي كرستها عقود الحرب الباردة ، وجعلت من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط مسرح النزاعات العالمية الأساسي لمدة 60 عاماً، لتنتقل بقوة صوب القارة الآسيوية التي تمتد من الشرق الأوسط إلى المحيط الهادئ، حيث تبدي كل من أمريكا وروسيا وألمانيا والقوى العالمية الصاعدة مثل الهند والصين اهتماماً استثنائياً بالتواجد الاقتصادي والسياسي والعسكري في هذه المناطق خاصةً في دول شمال وجنوب شرق آسيا.

الاستراتيجية الأمريكية
ويمكن القول إن الإعلان المشترك بين حلف الناتو واليابان يأتي وفق رؤية أمريكية تعمل على تعزيز التواجد الغربي الجماعي في آسيا الباسيفيكي وتطوير أسس الشراكة مع الحلفاء الإقليميين الآسيويين؛ فقد طورت وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، سياسة (العهد الأمريكي في المحيط الهادئ) في نوفمبر 2011، مؤكدة على أن إحدى أهم المهام الأمريكية خلال العقد المقبل ستكون الدخول في استثمار دبلوماسي واقتصادي واستراتيجي متزايد في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وعزم واشنطن على تعزيز وجودها السياسي والعسكري في هذه المنطقة من خلال تحديث التحالفات العسكرية الأمريكية مع اليابان وكوريا الجنوبية والفليبين وتايلاند وتايوان، وذلك بسبب النمو الاقتصادي الآسيوي الملحوظ خلال العقد الماضي ومحاولة إعادة هندسة الأمن الذي يضمنه الجيش الأمريكي في منطقة حيوية لمصالح الولايات المتحدة.

وبناءً على ذلك تعمل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على استراتيجية التحول العسكري الأمريكي، وبالتبعية حلف الناتو، إلى محور آسيا، كما يبرز في نشر البحرية الأمريكية حوالي نصف سفنها في آسيا والمحيط الهادئ، ووضع استراتيجية متكاملة لتعزيز التواجد البحري بنسبة تتجاوز 60% من الأسطول الأمريكي بحلول عام 2020. هذا علاوة على تواجد 250 ألف جندي من قوات البحرية الأمريكية في داروين في شمالي استراليا منذ شهر غبريل الماضي، وتمركز 85 ألف جندي أمريكي في كل من كوريا الجنوبية واليابان.

ومع اضطراب بيئة الأمن الإقليمي الآسيوي مؤخرًا بعد تحول كوريا الشمالية لدولة نووية، جدد أوباما يوم 14 فبراير الماضي التزام بلاده بالدفاع عن اليابان ولو عبر إنشاء مظلة نووية أمريكية، وجرى توقيع اتفاقية عسكرية أمريكية جديدة مع كوريا الجنوبية يوم 22 مارس الماضي تنص على الاستجابة العسكرية المشتركة في حال حدوث "اعتداءات" حتى على مستوى منخفض من قبل أي طرف ثالث.

الأمن لحماية الاقتصاد
ويبدو أن بداية إقامة شراكة جديدة بين حلف الناتو واليابان إنما تأتي في صلب قضيتين مركزيتين، أولهما عدم الابتعاد عن دائرة التتنافس المحموم بين الصين والهند وروسيا وأمريكا على تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع كل من منظمة الآسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) التي تعتبر أهم آليات التكامل في منطقة المحيط الهادئ الآسيوية، ومنتدى جزر المحيط الهادئ، وهو المنظمة الإقليمية التي تضم 16 بلداً في منطقة المحيط الهادئ (استراليا ونيوزلندا و14 دولة من جزر المحيط الهادئ).

وتقود هذه الدائرة التنافسية الاقتصادية إلى الركيزة الثانية التي تختص بمهمات حلف الناتو، وهي اشتعال بؤر الصراع الإقليمي حالياً حول ملكية عدد من الجزر في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، التي تتنازع الدول المشاطئة على ملكيتها لأسباب تتعلق بالتحكم في طرق الملاحة البحرية واحتمالات وجود ثروات من النفط والغاز حولها، وهو ما يقتضي من دول الحلف المشاركة في تعزيز بيئة الأمن الخاصة بحلفائه الآسيويين من جانب، وإمكانية ممارسة الحلف في المستقبل دورًا يتعلق بتأمين أهم الطرق البحرية لمرور النفط والغاز في العالم.

وليس بعيدًا عن قضايا الأمن يشير الإعلان المشترك بين الحلف واليابان إلى بعض المجالات الأخرى التي ينبغي تطوير التعاون والتنسيق الوثيق فيها مثل إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات بشكل مشترك مثل الإغاثة في حالات الكوارث والإرهاب والقرصنة والهجمات الإلكترونية... وكلها مجالات تتعلق بمفهوم الأمن ولكن ليس بأبعاده العسكرية المباشرة.

الدوافع اليابانية
أما بالنسبة لدوافع اليابان وراء تطوير التعاون مع حلف الناتو، فإنه يعكس قدر التحولات في سياسة اليابان الخارجية ورؤيتها لعقيدتها العسكرية منذ عام 2001، فهي قد تعاونت مع حلف الناتو من خلال تقديم الدعم اللوجستي في حرب أفغانستان ونشرت قوات غير مقاتلة بالعراق خارج نطاق الأمم المتحدة في عام 2003.

وفي ديسمبر 2004 صدر التعديل الثاني للخطة العامة لبرنامج الدفاع الوطني للمرة الأولى منذ عام 1976، واضعًا خطة اليابان الدفاعية خلال عشر سنوات قادمة، حيث وضعت اليابان للمرة الأولى تنامي القدرات العسكرية الصينية، إلى جوار كوريا الشمالية، كمصدر رئيسي لتهديد الأمن القومي الياباني، وشملت الوثيقة إجراءات متعددة لتطوير القدرات الدفاعية اليابانية وخلق بيئة أمنية دولية تقود إلى منع التهديد المباشر أو غير المباشر للأمن الياباني في المجال الحيوي لليابان.

وركزت وثيقة الدفاع اليابانية لعام 2012 على الصين التي حظيت على اهتمام استثنائي، فأشارت إلى تنامي الأنشطة العسكرية للصين في بحر الصين الجنوبي والشرقي، وتضاعف حجم الإنفاق العسكري الصيني، وغياب الشفافية حول الأنشطة والنفقات العسكرية الصينية.

ولذا التقت المصالح اليابانية والأمريكية والغربية على ضرورة إعادة بناء التحالف الأمني الياباني الأمريكي كجزء من سياسة احتواء الصعود الصيني والتهديد الكوري الشمالي ومواجهة أنماط جديدة من التهديدات أبرزها: تأمين مصادر الطاقة وطرق التجارة الدولية والحرب الإلكترونية والإرهاب.
وفي هذا الإطار يبرز على سبيل المثال نقل مقر قيادة الفيلق الأول للجيش الأمريكي من واشنطن إلى محافظة كاناجاوا اليابانية، وهو الفيلق المسئول عما يعرف بقوس عدم الاستقرار الذي يمتد من المحيط الهادئ مرورًا بشرق آسيا والمحيط الهندي،وصولاً إلى منطقة الشرق الأوسط.

مغزى ذلك أن الولايات المتحدة وحلف الناتو يحاولان تشكيل وقيادة محور آسيوي يشمل دولاً أبرزها اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية (والهند بقدر ما) لمواجهة نفوذ الصين التي تقود محورًا مضادًا يضم كوريا الشمالية وإيران وباكستان، في وقت تسعى فيه روسيا كذلك إلى تعزيز موقعها في آسيا والباسفيكي .