«الإسلامبولي» يكشف أسباب تنحي «قاضي مبارك» عن النظر في إعادة مُحاكمته

أكد الدكتور عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني والمحامي بالنقد، على أن القواعد الإجرائية التي تتعلق بنظر القاضي للقضية تتضمن بعض الحالات التي توصف وجود بعض الموانع التي تمنع القاضي من نظر الدعوة ويمكن تلخيص هذه الحالات فيما يلي: (حالات تتعلق بالقاضي شخصياً – وحالات تتعلق بدرجة اتصاله بالخصوم).

وأضاف في مداخلة تليفونية في برنامج «في الميدان» على قناة «التحرير» أن حالة استشعار الحرج أحد الحالات التي تتعلق بالقاضي شخصياً، ونظمها قانون الإجراءات القضائية وقانون المرافعات، وأنه لا يوجد ما يلزم القاضي بوجوب إعلانه أسباب استشعار الحرج.

وأعلن أن هناك حالات تم التعرف عليها تاريخياً كأسباب لاستشعار الحرج منها أن يكون القاضي قد كون حكم مسبق عن القضية من خلال نظره لقضية أخرى مشابهة للقضية التي أستشعر بها الحرج، مضيفاً أن هذا ما قد يمكن أن يكون قد حدث، فالقاضي كان ينظر القضية الخاصة بموقعة الجمل، وهذا القضية مرتبطة بشكل كبير في معلوماتها بقضية قتل المتظاهرين التي يحاكم مبارك فيها.

وقال أن سبب استشعار القاضي للحرج يأتي من أن الحكم الذي أصدره في قضية موقعة الجمل هو البراءة لجميع المتهمين، وبالتالي إذا كان حكمه في قضية مبارك بالبراءة سيقال أنه قاضي غير نزيه أو يحكم بالبراءة للجميع، وإذا حكم بالإدانة سيقال أنه يخالف ما حكم به في القضية الأولى، وبالتالي أستشعر الحرج.

وأكد على أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك قد قضى الحد الأقصى لحبسه احتياطيا على ذمة قضية قتل المتظاهرين، أما القضية الثانية المتعلقة بقصور الرئاسة فقد تم حبسه احتياطيا فيها لمدة 15 يوم تنتهي يوم 14 إبريل الحالي، فإذا تم الطعن على قرار الحبس الأخير لأنه قد صدر من نائب عام حكم ضده يتم إخلاء سبيل مبارك لأن حكم الحبس يعد باطل، ويمكن أن يتم إخلاء سبيله بسداد القيمة التي قامت من خلالها قضية قصور الرئاسة.