ناشرون يطالبون بوقف ظاهرة القرصنة وتزوير الكتب

طالب المشاركون فى ندوة " تسويق الكتاب المصرى" التى نظمتها لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة بضرورة مراجعة قانون حماية الملكية الفكرية للحد من ظاهرة القرصنة والتزوير، ووضع عقود نموذجية لتنظيم علاقة المؤلف والناشر والموزع، وإعادة النظر في مقومات تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب، والحرص على إعداد فهرس لما يعرض به.

ودعوا الى إنشاء مركز وطني لتحليل المعلومات ودعم القرار في مجال النشر، على أن يتحقق ذلك في إطار خطة وطنية تدعم دور المعلومات في جميع مجالات الأولويات والتحديات الوطنية المصرية.

وأكد عدد من المثقفين والناشرين أهمية النهوض بمنظومة المكتبات على اختلاف فئاتها على الصعيد الوطني، والذى من شأنه أن يكفل التوزيع المناسب للكتاب المصري في الداخل، كما يكفل أيضا توفير المادة القرائية المناسبة لمختلف فئات المجتمع، وحث القائمين على المكتبات المدرسية والمكتبات العامة على مراجعة سياساتهم في تنمية مجموعات المكتبات، بما يولي الأولوية للكتاب المصري.

وأشاروا إلى أهمية دعم توجه وزارة الرياضة لحث جميع الأندية الرياضية على إنشاء مكتبات تخدم أعضاءها، يتولى شئونها اختصاصيون في مجال المكتبات والمعلومات، ومخاطبة وزارة الشباب لكي تحذو حذو وزارة الرياضة في دعم مكتبات مراكز الشباب في مختلف أنحاء مصر.

ودعا المشاركون إلى حث الناشرين المصريين على استثمار تقنيات المعلومات بوجه عام والعنكبوتية العالمية على وجه الخصوص، في ممارسة نشاطهم في النشر والتسويق والتوزيع، وحث الهيئة المصرية العامة للكتاب على تبني نظام وطني للنشر الإلكتروني، يغطي جميع مراحل صناعة الكتاب وترويجه وتسويقه، على أن يشمل هذا النظام التعاملات المالية فضلا عن الأنشطة التقنية.

وطالبوا الناشرين المصريين بالالتزام بالمواصفات العالمية في إخراج الكتاب، مع الاهتمام بكشاف نهاية الكتاب، مشيرين الى أهمية أن تقوم دار الكتب المصرية باستثمار تقنيات المعلومات في إصدار رقم الإيداع، والرقم المعياري الدولي للكتاب، والفهرسة أثناء النشر إذ يمكن لذلك أن يصب في النهاية في قناة الببليوجرافية الوطنية المصرية.

وأكد المشاركون أهمية العمل على استكمال نظام الضبط الببليوجرافي للكتاب المصري، مكونا من الببليوجرافية التجارية الببليوجرافيات المعيارية - دليل الدوريات المصرية - كشاف للصحف والمجلات العامة المصرية - قناة لنشر مراجعات الكتب المصرية.