أكد المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أن النيابة المختصة جغرافيا هي التي ستتولى التحقيق في أحداث العنف التي شهدها محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس، وذلك حال تقدم المواطنين ببلاغات بشأنها، وليس مكتب النائب العام ومن ثم فانه لا صحة لتلقي المكتب أية تقارير من أية جهات بشأن تلك الأحداث. أوضح دويدار فى تصريح خاص لشبكة الاعلام العربية "محيط"، أن النيابة العامة لم يصلها حتى الآن أية بلاغات أو محاضر حول الوقائع حتى تتحرك، وتطلب تقارير فنية أو تحريات من قبل وزارة الداخلية.
من جهة أخرى، نفى المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، صحة ما تردد حول تلقي النيابة العامة تقريرا من قبل وزارة الداخلية، يفيد تعرض قوات الأمن المركزي للاعتداء خلال الأحداث بالأمس.