"المالكي": كوريا الجنوبية شريك استراتيجي للعراق

قال رئيس الوزراء العراقي نورى المالكي "إن كوريا الجنوبية تمثل شريكا مهما للعراق لا سيما في مجالات التبادل الاقتصادي والتجاري، وننظر إليها كشريك استراتيجي لنا"، معبرا عن شكره لحكومة كوريا على دعم العراق الجديد وعلى مواصلة التعاون معها في مختلف المجالات.

وأضاف المالكي - في حوار خاص مع وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في بغداد أوردته اليوم الجمعة، بمناسبة عقد منتدى التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية والعراق في أول أبريل - "أن الشعب العراقي يطمح لمزيد من التعاون المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة".

وردا على سؤال حول الجهود التي بذلت من قبل الحكومة العراقية لمعالجة حالة عدم الاستقرار في العراق، قال المالكي "إن الحكومة عملت على تشديد الإجراءات الأمنية والمراقبة إضافة إلى ضبط أمن وحماية الحدود مع دول الجوار لمنع المتسربين الإرهابيين من الدخول للعراق، كما تكثف التدريب للتعاطي والاستجابة الفورية لأي أحداث عنف أو هجمات تستهدف المواطنين والمؤسسات".

وحول موقف الحكومة العراقية من الأزمة السورية وبروز الإخوان المسلمين في مصر، أجاب المالكي بأن موقف العراق واضح من الأزمة السورية من خلال المبادرة التي أطلقها العراق حينما كان يتولى رئاسة القمة العربية العام الماضي، حيث أطلق "مشروع العراق لإنهاء الأزمة في سوريا" وهو مقترح لتطويق الأزمة يتألف من 17 نقطة يؤكد على الحل السلمي ورفض التسليح.

وفيما يتعلق بالإخوان المسلمين في مصر، قال المالكي "إن العراق يرحب بتغيير نظام الحكم ويدعم الديمقراطية في كل البلاد العربية، التي شهدت أول تجربة للتحول الديمقراطي في العراق، فبروز الإخوان المسلمين جاء من قرار الشعب المصري الذي أدلى بصوته في أول انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة ليختار من يجده الأجدر في تمثيله وقيادته، ونحن نحترم قرار الشعوب في تحديد مصيرها واختيار من يمثلها لتولى الحكم".

وحول خطط الحكومة العراقية فيما يخص إعادة أعمار البلد بعد الحرب، قال المالكي "تشير الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة إلى أن كلفة مشاريع تطوير النفط والغاز المصافي والكهرباء مع بعض الصناعات المتصلة كالبتروكيمياويات والأسمدة تبلغ 620 مليار دولار على مدى المرحلة (2012-2030) ينفق معظمها خلال السنوات العشرة القادمة، كما تشير خطة التنمية الوطنية للسنوات الخمس (2013-2017) إلى أن كلفة تطوير كافة القطاعات ستبلغ 350 مليار دولار، يذهب حوالي نصفها لقطاع الطاقة، وسيمول حوالي 80% من إيرادات الدولة فيما يخطط لتمويل المتبقي من خلال الاستثمار.

ونوه بأنه من أجل توفير هذه المبالغ، اتخذت الحكومة الحالية موقفا استراتيجيا يتمثل في ضغط الإنفاق الاستهلاكي، أي نسبة الموازنة التشغيلية في قانون الموازنة العامة وتوجيه الزيادات في الموارد نحو الميزانية الاستثمارية بحيث وصلت حصتها هذا العام 40% بعد أن كانت 22% قبل 4 سنوات.

وحول مجالات التعاون الأخرى الممكنة بين العراق وكوريا الجنوبية في المستقبل، بما في ذلك مجال إعادة الأعمار، قال المالكي "لدينا خطة لإعادة بناء العراق، وإيصاله إلى المكانة التى ينبغى أن يكون عليها خلال العشرة أعوام القادمة، والخطة الخمسية الأولى المعدلة (2013- 2017) والخطة الخمسية الثانية (2018 2022) مصممتان لهذا الغرض.

ومن الناحية الاقتصادية، نحن نركز على قطاعات: النفط والغاز، الصناعة، الزراعة، الصحة، التعليم، الإسكان والبنى التحتية، الكهرباء، النقل، الاتصالات، والسياحة وفى جميع هذه القطاعات يمكن للشركات الكورية أن تدخل وتحظى بنسبة جيدة من المشاريع المخطط لها.

ودعا الشركات الكورية إلى دخولها العراق.. قائلا "إن الشركات التي تدخل العراق الآن لديها فرص أفضل لتحقيق فوائد وأرباح أعلى".

وأشار إلى دخول بعض الشركات الكورية السوق العراقية فعلا ووجدته سوقا واعدا جدا، كما هو الحال مع شركتي "هانوا" و"سى تى أكس" اللتين تعملان وتستثمران في مناطق مختلفة من العراق، فشركة "هانوا" على سبيل المثال تقوم ببناء مدينة جديدة تضم مئة ألف وحدة سكنية تقع جنوبي العاصمة بغداد "وهى الأكبر من نوعها في العراق والشرق الأوسط" فضلا عن تقديمها.

للاستثمار في معسكر الرشيد لبناء مدينة عصرية أخرى تضم 70 ألف وحدة سكنية في بغداد، كما أنها تقدمت للاستثمار في مصنع الأسمنت "لإنتاج مليوني طن سنويا" في محافظة المثنى، بينما قامت شركة "أس تي أكس" ببناء محطات لتوليد الطاقة في مناطق مختلفة من العراق.

وحول الفوائد التي يمكن أن تحظى بها الشركات الكورية التي تدخل العراق، ذكر رئيس الوزراء العراقي أن بعض الدراسات الاقتصادية الدولية الحديثة وضعت العراق ضمن الدول العشر الأولى التي تحظى باقتصاد سريع النمو، وقال "دراساتنا وضعت خطة تنموية على مدى السنوات العشرة المقبلة وهذه الخطة تبلغ كلفتها من 700 مليار دولار إلى تريليون دولار تقريبا".

وفى سؤال حول إعادة تنصيبه في رئاسة الحكم للمرة الثالثة، قال "إن الأمر متروك للشعب العراقي الذي سيحدد صوته من يتولى رئاسة الحكم في العراق"، مؤكدا على أن مسئوليته في تأمين الاستقرار في العراق تبقى مهمة على عاتقه في أي منصب يتولاه.