طالب حزب الشعب الحر برئاسة المهندس ياسر قورة، بإقالة المرسي حجازي، وزير المالية على خلفية انهيار السياسات النقدية و الاقتصادية للحكومة المصرية وتوجهها الخاطئ والذي تسير فيه الحكومة لتخطو دائما نحو فرض ضرائب على السلع والخدمات بما يؤدي إلى الارتفاع الجنوني في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين في أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية سيئة بشكل يقود البلاد إلى حافة الهاوية. وأكد قورة أن حكومة قنديل فاشلة وعاجزة تلجأ لماكينة التشريع بمجلس الشورى المنتخب ب 6% و الذي اسند إليه التشريع طبقا للدستور بصفة مؤقتة لحين انتخاب مجلس شعب جديد لإصدار التشريعات في أضيق الحدود و ليس من حقه فرض كل هذه الضرائب و الرسوم و ذلك يعيدنا إلى عصر المماليك و الجباية كلما فرغت خزائن الدولة دون التفكير في جذب استثمارات و خلق فرص عمل و تحسين أحوال المواطنين و التخفيف عنهم.
وأضاف رئيس " الشعب الحر" أن الحكومة منذ توليها المسئولية لم تأتِ لنا إلا بالكوارث والخراب، وتتحمل مسئولية ارتفاعات الأسعار الجنونية والدولار ارتفع 35 % أمام الجنيه وانهارت البورصة وزادت البطالة بنسبة 40 % و زاد الفقر وتأكل الاحتياطي بسبب غباء الحكومة الاقتصادي فهي حكومة بلاء على البلاد حيث بدأ في عهدها مسلسل حوادث القطارات والمنطاد والجراد وقتل وسحل المتظاهرين وغابت العدالة الاجتماعية بل أنها زادت الفقراء فقرا و أفقرت الأغنياء وتعمقت فكرة اخونة الدولة و أصبح شغلها الشاغل ونتعجب من إصرار الرئيس مرسى على بقائها، الأمر الذي يؤكد على رغبة الإخوان في هدم البلد والاقتصاد هنا نسأل لماذا تهدمون مصر اهو ثأر ام جهل؟
وأوضح قورة أن الحكومة الحالية تفتقد الكفاءات والخبرات وتمضى بلا خطة او رؤية او فهم والمصريون الآن أصبحوا حقلا للتجارب وعلى الحكومة أن ترحل و تأتى حكومة تعتمد على إمكانيات مصر الذاتية في التصنيع والتمويل والاستفادة من المزايا النسبية في كل محافظات مصر لتتخصص في صناعات خاصة، ويتم تبادل الإنتاج فيما بينها مع تصدير الفائض للخارج والعمل على استقدام الخبراء الأجانب بحيث يمكن الاستفادة من خبرتهم لرسم مسار عملية التنمية، وعندنا نواحي في البلد يمكن الاستفادة منها فلدينا مساحات شاسعة من الصحراء فلماذا لا نفتح الباب أمام الشركات الأجنبية والمحلية للتنقيب عن البترول والمعادن ، فضلا عن القوة البشرية الضخمة والمنتج السياحي الهائل.
وأكد رئيس حزب الشعب الحر على أن الإخوان المسلمون دمروا الاقتصاد المصري بإلغاء الدعم عن الغذاء والبنزين والغاز والكهرباء والمياه وخفض العملة، باختصار تنفيذ أجندة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسترتفع معدلات الفقر ويزداد الجوع لنصل لثورة جياع تأكل الأخضر واليابس، مشيراً إلى أن أي بلد تفقد عملتها 35 % من قيمتها في 3 شهور يعد سبب كافي لرحيل حكومتها التي جاءت وبالا على هذا الوطن فمصر و المصريين لا يستحقون ما هم فيه الآن.