البورصة تخسر 4.7 مليار جنيه ومؤشرها يهبط لأدنى مستوياته في 4 أشهر

واصلت البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء هبوطها الحاد للجلسة الخامسة على التوالي، مع عودة الحديث عن فرض ضرائب على أرباح التوزيعات النقدية على الأسهم،صاحب ذلك استمرار الارتفاعات القياسية للدولار في السوق السوداء ما زاد من قلق المستثمرين خاصة الأجانب الذين واصلوا مبيعاتهم المكثفة على الأسهم المصرية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7ر4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 9ر345 مليار جنيه مقابل 6ر350 مليار جنيه أمس فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 299 مليون جنيه.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 2ر2 في المائة ليبلغ مستوى 22ر4926 نقطة وهو ادني مستوى له فى 4 شهور كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي اكس 70» بنحو 3ر1 في المائة ليبلغ 67ر431 نقطة شملت التراجعات مؤشر«إيجي اكس 100» الأوسع نطاقا والذى فقد نحو 58ر1 فى المائة من قيمته ليبلغ 07ر719 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة إن السوق يعاني منذ أسابيع طويلة من شح شديد في السيولة مع استمرار تخارج المستثمرين وبيع أسهمهم خاصة الأجانب، و هو ما أدى إلى حالة من شبه انعدام القوى الشرائية في ظل أوضاع سياسية غير واضحة واقتصاد يعاني من أزمات كبيرة ونقص في التمويل وتزايد العجز في الموازنة.

و من جانبه، قال أحمد عبد الحميد العضو المنتدب بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية إن الارتفاع القياسي الذي سجله الدولار في السوق السوداء أمس والذي تجاوز سعر 8 جنيهات، زاد من مخاوف المستثمرين بالبورصة ومن احتمالات أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من القلق السياسي والاقتصادي خاصة مع قرب انتهاء السنة المالية والتي قد تشهد الإعلان عن أرقام اقتصادية مخيبة للآمال في ظل عدم وجود مؤشرات على نجاح الحكومة في توفير أي تمويل لسد عجز الموازنة.

وأضاف أن المستثمرين الأجانب واصلوا مبيعاتهم المكثفة على الأسهم الكبرى والقيادية رغم بلوغها مستويات مغرية للشراء وليس البيع، وهو ما يفسر بأن الأجانب ربما لديهم رؤية أكثر سلبية بشأن مستقبل الاقتصاد في الفترة المقبلة يعزز من ذلك حالة الارتباك التى تشهدها الأسواق خاصة سوق الصرف.

وأشار عبد الحميد إلى أن عودة الحديث عن فرض ضرائب على أرباح التوزيعات النقدية بالبورصة جعل الاستثمار في سوق الأوراق المالية المصرية أقل جاذبية أمام المستثمرين.

ونبه إلى أن شرائح عديدة من المستثمرين الأجانب خرجوا من السوق وربما لن يعودوا في ظل الأوضاع الحالية،أعقبهم تخارج من المستثمرين الإفراد والمضاربين المصريين الذين تحولوا للمضاربة في سوق العملات بعد المكاسب الكبيرة التى حققها الدولار ما جعله أكثر إغراء لهم من التعامل في سوق الأسهم.

وشهدت غالبية الأسهم بالبورصة المصرية تراجعات ملحوظة خاصة على صعيد الأسهم الكبرى والقيادية سواء في قطاعات الاتصالات أو الإسكان والعقارات أو القطاع المصرفي والصناعي.