«الشورى» يوافق على بقاء المادة 50 من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته مساء اليوم "السبت" برئاسة الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس بأغلبية الأصوات على بقاء المادة 50 من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية كما هي والخاصة بتوقيع غرامة قدرها 500 جنيه على كل من تخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بدون عذر، وبذلك يصبح نص المادة "يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء".

وكانت الجلسة قد شهدت خلال مناقشة المادة خلافا بين نواب المعارضة من جهة ونواب حزبي الحرية و العدالة والنور من جهة أخرى حيث طالب نواب المعارضة بإلغاء المادة باعتبار الأداء بالصوت الانتخابي حق للمواطن ولا يجب معاقبته إذا تخلف عنه باعتبار أن عدم الإدلاء بصوته يعد موقفا سياسيا .. فيما رفض نواب الإخوان والسلفيين ، مؤكدين أن الدستور ينص على إدلاء المواطن بصوته واجب وطني.

وقد عقب المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن القانون ينص على وجود عذر يسمح لصاحبه أن لا يدلي بصوته دون أن يعاقب .. مشيرا إلى أن الفترة الماضية لم تشهد توقيع أي غرامة على كل من امتنع عن الإدلاء بصوته.

وقد شهد التصويت على المادة ارتباك بين الأعضاء حيث رفع بعض نواب النور والحرية والعدالة أيديهم عند التصويت على حذف المادة متضامنين مع رأي المعارضة إلا أن رئيس المجلس قال "أقلية" وعندما طالبته المعارضة بعد الأصوات طالب من النواب التصويت وقوفا وهنا لم يقف نواب الإخوان والنور فيما عدا نائب واحد من الحرية والعدالة .