تأجيل محاكمة الضباط المتهمين بقتل متظاهري الإسكندرية أثناء الثورة للخميس

قررت محكمة جنايات الإسكندرية في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 6 من رجال الشرطة، يتقدمهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق، لاتهامهم بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير، وذلك إلى جلسة الخميس المقبل، لاستكمال سماع أقوال الشهود في القضية.

وتضم لائحة المتهمين في القضية اللواء عادل اللقاني، رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية، والمقدم وائل الكومي وعدد من الضباط والمخبرين السريين، تم اتهامهم بقتل والاشتراك في قتل 83 متظاهرا.

وطالب محامو المدعين بالحقوق المدنية بضم القضية إلى القضية الرئيسية لقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه.

وأضافوا أن هناك شهود إثبات آخرين، لم ترد أسماؤهم في أوراق القضية، وقدموا للمحكمة لائحة بتلك الأسماء ضمت 14 شاهدا.. كما طالبوا بالاستماع إلى شهادة قائد المنطقة الشمالية العسكرية في شان تلك الأحداث، وضم صورة رسمية من القضية المتهم فيها مبارك والعادلي والمساعدين الستة

واستمعت المحكمة لشهادة العميد نبيل بشري مأمور قسم شرطة الجمرك وقت الأحداث، والذي أشار إلى أنه يوم 28 يناير 2011 (جمعة الغضب) حضر له المقدم هيثم صبحي رئيس المباحث آنذاك والرائد معتز العسقلاني معاون المباحث وأخبراه بقدوم عدد كبير من المتظاهرين نحو قسم الشرطة بعد أن قاموا بحرق نقطة الأنفوشي التابعة لدائرة القسم والتي تحوي وحدة الأحوال المدنية وأحرقوها بالكامل.

وأضاف أن ضباط وأفراد الشرطة صعدوا علي السطح الخاص بالقسم، وتبقى بعضهم أسفل المبنى لملاحظة الحالة الأمنية للقسم لأنه كان هناك عدد من المساجين بالحجز الخاص بالقسم، وعقب مرور 15 دقيقة التف عدد كبير من المتظاهرين حول القسم وحاصروه، وقاموا بإلقاء المولوتوف والحجارة على القسم، وأن قوات أفراد الشرطة بادلوهم الاعتداء.

وتابع أن المتظاهرين قاموا بالصعود علي أسطح عمارات خلف القسم وكانت معظمها تحت الإنشاء، وألقوا المولوتوف والحجارة وأنابيب البوتاجاز المشتعلة، على نحو أدى إلى اشتعال القسم بالكامل، وأن المتظاهرين أنشأوا حاجزا من المواد المشتعلة لحمايتهم وكساتر بينهم وبين الضباط.

وقاطع عدد من ذوي المجني عليهم من القتلى والمصابين، الشاهد أثناء الإدلاء بشهادته، متهمين إياه بالكذب، قبل أن تتدخل المحكمة لتهدئة روعهم، واستكمال سماع الشهادة.

وأضاف أن حالة من الكر والفر وقعت أمام القسم حتى حل الظلام وانقطعت الكهرباء بعد أن قام المتظاهرون بقطع الكابل المغزي للكهرباء لقسم الشرطة، لافتا إلى أن أعداد المتظاهرين الذين حاصروا القسم تجاوز ألفي شخص، حاولوا إخراج المحتجزين بالقسم، وظلوا يوجهون السباب والشتائم للشرطة.

ونفى الشاهد أن يكون الضباط قد أطلقوا النيران من أسلحتهم الميري صوب المتظاهرين، مؤكدا أن بعض الضباط أطلقوا النيران باتجاه الميناء لتخويف المتظاهرين وتفريقهم من أمام القسم، وأن هذه المنطقة كانت خالية من المتظاهرين.

وأشار إلى أن بعض المتظاهرين حاولوا اقتحام القسم باستخدام "لودر" وأطلقوا الأعيرة النارية تجاه القسم، قبل استلام القوات المسلحة لمهام حفظ الأمن، وأن النيابة أثبتت في محضر معاينة القسم يوم 3 فبراير أن واجهة القسم بها آثار أعيرة نارية.